لماذا يرفض العراقيون مشروع قانون "الدعم الطارئ" للأمن الغذائي الذي قدمته حكومة الكاظمي للبرلمان؟

ما هي قصة هذا القانون ولماذا كل هذا الجدل المثار حوله، وما الحجج التي يستند عليها الرافضون، وهل تأجيل عقد جلسة البرلمان تعد رفضا صريحا للقانون أم أنها لمزيد من التشاور بين الكتل السياسية المتصارعة داخل البرلمان منذ أكثر من ستة أشهر؟

وتعليقا على هذا الجدل يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، السفير السابق في الخارجية العراقية، قيس النوري، إن ما توفر من معلومات حول مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المزمع إصداره والذي تقدمت به حكومة الكاظمي، وطبقا لآليات تنفيذه المقترحة من الأطراف السياسية التي تدفع باتجاه إصداره، يتبين أن القانون له أهداف غير واضحة.

واعتبر أن: "الصيغة السليمة تتمثل برسم خطة تنموية شاملة وفق دراسات ميدانية يعدها ذوو الاختصاص، ومن ثم رصد الأموال اللازمة لتغطية تنفيذ مفرداتها، وهذا الأمر لم يحدث بالمطلق، إضافة إلى عدم مصداقية الأجهزة التنفيذية في دولة المحاصصة".

وتابع أستاذ العلوم السياسية: "سوف تحاول الجهات التي تدفع لإقراره نحو تمريره في مجلس النواب، والمتوقع أنه سيواجه رفضا شعبيا واسع النطاق، مما يولد زخما جديدا للقوى الوطنية الرافضة لأسلوب السلطة في البلاد".

واعتبر أن القانون: "لن يكون مخرجا لتقليل نسبة البطالة وخط الفقر المرتفع في العراق، إنما سيكون منفذا جديدا للفساد في العراق لصالح أحزاب السلطة ولاسيما بعد المبالغ المالية الكبيرة التي دخلت للعراق بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الماضية".

وتوقع النايل في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "يمرر البرلمان قانون الأمن الغذائي، لأن المعطيات تشير لذلك، حيث لم ترفض الكتل السياسية القانونية إنما طالبت بتعديله وإضافة فقرات فيه على أبواب الصرف المالي، ومنها تخصيص درجات وظيفية وهذه التعديلات نفذتها حكومة الكاظمي وأعادت القانون المعدل إلى مجلس النواب، لذلك سيتم تمرير القانون بأريحية نيابية والتصويت سيكون عليه بأغلبية، ربما يعترض عليه بعض ممن لم يتضمن القانون مقترحاتهم".

وأكد عضو الميثاق الوطني، أن "المخاوف كبيرة من إقرار هذا القانون، كونه يمثل بديلا فعليا لقانون الموازنة، وبالتالي وضعت فيه آليات وأبواب للصرف المالي لا علاقة لها بالتنمية أو مصلحة الشعب العراقي، إنما ستنحصر بعض الأبواب لصالح كابينة الكاظمي الحكومية في المادة 3 من القانون، حيث حددَ القانون أوجهَ صرف أموال هذا الحساب".

وأضاف: "يبدو أن أوجهَ الصرف هذه توحي باستغلال الحكومة لهذا الحساب في تمويل الموازنة أكثر من استخدامها في الأمن الغذائي، وأرى أن تمويل الموازنة من هذا الحساب ليس بالخيار الكفء، ناهيك عن أنه سيفتح بابا شاسِعا للفساد، لذلك يجب حصر أوجهِ الصرف في تأمين الغذاء وحماية المواطن من الغلاء والجوع فقط، وإلغاءُ كل أوجهِ الصرف الأخرى المذكورَة في القانون".

كانت حكومة الكاظمي قد تقدمت بمشروع قانون متعلق بالفترة الحالية، التي لم تقرّ فيها الموازنة المالية بسبب الأزمة السياسية المتعلقة بعدم إمكانية تشكيل الحكومة، إذ خصص للقانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسير الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافاً سياسية تعترض على تمريره.

وبحسب بيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن بعض الكتل النيابية طالبت بالتأجيل للمزيد من المشاورات لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ولم يحدد البيان موعدا جديدا لعقد الجلسة.

وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت قبل وقت من صدور بيانها، جدول أعمال جلسة اليوم السبت، التي كان من المفترض أن يجري فيها التصويت على قانون الدعم الطارئ، ومناقشة الأحداث الجارية في بلدة سنجار "التابعة لمحافظة نينوى"، فضلا عن مناقشات عامة.

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري خلال ترؤسه اجتماع موسع للجنة المالية البرلمانية لبحث تمرير القانون أمس الجمعة، "أهمية تمريره". وقال في بيان له إنه "تم تضمين التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في القانون، بما يضمن دفع كامل مستحقات شراء الغاز المستورد، وتأهيل وإضافة محطات توليد الطاقة".

وتابع: "القانون سيتضمن دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار، وزيادة المبالغ اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، فضلا عن مستحقات الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية، مع الأخذ بالاعتبار إضافة تخصيصات إضافية للمحافظات الأشد احتياجاً للخدمات".

وشدد على أن "القانون بصيغته الحالية ملغوم، ويثير الريبة، وأن اللجنة المالية تعمل على دراسته ومتابعته، لغرض الخروج بصيغة نهائية له"، لافتا إلى أن "الوضع الاقتصادي للمواطن يحتم الذهاب باتجاه تشريع الموازنة وتحسين وضعه المعيشي".

وكان المستشار المالي لحكومة مصطفى الكاظمي، مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق أن القانون من صلاحيات مجلس الوزراء، وتم إعداده استنادا إلى قانون الإدارة المالية، وأن المصروفات الجارية والفعلية والمستمرة تعود إلى السنة الماضية، لذا فإن أي صرف فعلي على القانون الجديد سيكون من فائض النفط.