قال بي في أر سوبراهمانيام، وزير التجارة الهندي، للصحفيين إن الحكومة ستسمح كذلك للشركات الخاصة للوفاء بتعهداتها السابقة بتصدير نحو 4.3 ملايين طن قمح حتى يوليو/ تموز، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
في أبريل/ نيسان، قامت الهند بتصدير مليون طن من القمح. تصدر الهند القمح بشكل أساسي لدول الجوار مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا.
يوم الجمعة، أفاد إشعار في الجريدة الرسمية لمديرية التجارة الخارجية، بأن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة.
وفي اليوم التالي، حظرت الهند تصدير القمح، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد في شهر مارس/ آذار، في ضربة للدول التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
يتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقيود المفروضة على الصادرات في التحكم في ارتفاع الأسعار المحلية. ارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40% منذ بداية العام.