وأوضح خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقد اليوم الأحد: "مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل، ولا نقف ضد أي تنمية في دول حوض النيل، بالعكس نحن نساعد، ولكن لا نقبل أي ضرر على مواردنا من المياه، ولا نقف ضد أي تنمية في دول حوض النيل".
وردا على سؤال حول زيادة الرقعة الزراعية، صرح رئيس الوزراء المصري: "هناك هامش محدد أساسي لزيادة الرقعة الزراعية وهو المياه، وبالتالي نحن نسعى للاستفادة من كل قطرة مياه في مصر".
وكانت المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي قد تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع من دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع من دون اتخاذ قرار بشأنه.
وفي فبراير/ شباط 2022، أعلنت إثيوبيا عن بدء توليد الكهرباء جزئيا من سد النهضة بصورة منفردة.