من يقف وراء إعادة ملف كركوك إلى واجهة الأحداث في العراق

لماذا تم إحياء هذا الملف الآن، في الوقت الذي تتخبط فيه البلاد سياسيا وتعيش أزمات متتالية رغم تحقيقها عوائد كبيرة من بيع النفط..وهل هناك من يريد إشعال الأوضاع بين الإقليم والحكومة الاتحادية ولماذا؟

بداية يقول النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد السلام برواري، إن نفي حكومة كردستان وجود أي عمليات مسلحة وتهديد من جانبها لآبار النفط في كركوك، هو الرد القاطع على الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول الموضوع.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الإقليم بصفة عامة والحزب الديمقراطي الكردستاني بصفة خاصة يتعرض منذ عدة أشهر لمجموعة من تلك الحملات الإعلامية وغيرها، ربما تعلق الأمر بالموقف الذي يتخذه الحزب من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، أو ربما تعلق الأمر بكل أسف بما صدر عن بعض المسؤولين بأن الإقليم سوف يبدأ في تصدير الغاز في الوقت الذي لا توجد هناك بنية تحتية لفعل ذلك، العوامل السابقة إضافة إلى وجود توجه في العراق يرفض الفيدرالية من الأساس ويعتبر أن ما يقوم به الإقليم هو خروج عن الطاعة للمركز، مع العلم أنه في الفيدرالية ليس هناك مركز وإنما حكومة اتحادية.

وحول ما إذا كانت هناك علاقة بين المفاوضات الأخيرة بين بغداد وأربيل والتي تعلق الجزء الأكبر منها بنفط الإقليم وقيل أنها فشلت يقول برواري، في الحقيقة المفاوضات لم تفشل ولو عدنا إلى تصريحات وزير النفط العراقي، والذي أكد عدم فشل المفاوضات لكن هناك بعض النقاط يجري بحثها، حيث نجد أن 80 بالمئة من العقود نحن موافقون عليها، ونفى الوزير كل ما ينشر في الإعلام وأن بغداد مطلعة على كل الكميات النفطية التي ينتجها ويصدرها الإقليم، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية ببطلان العقود التي وقعها الإقليم مع الشركات النفطية الأجنبية، وضعت حكومة بغداد في ورطة أكثر مما تأثرت به حكومة أربيل، فإذا تم تسليم ملف نفط الإقليم للحكومة الاتحادية، هنا يجب على بغداد دفع عشرات المليارات للشركات التي منحت الإقليم مبالغ لكي يتم تسديدها في صورة إمدادات نفط، كما تعلم الحكومة العراقية أن هناك مجموعة من المشاكل يجب أن يتم حلها حتى يتم إصدار القانون الجديد.

وأوضح النائب الكردي، أن البعض يجعل من كركوك برميل بارود أو يريد ذلك، رغم أن المادة 140 واضحة جدا، بعد تطبيع الأوضاع وإرجاع التركمان والمسيحيين الذين تم تهجيرهم يتم إجراء استفتاء وسؤال السكان هل يريدون البقاء ضمن حدودهم الإدارية الحالية أو الانضمام للإقليم، وصرح الإقليم في مرات عديدة بأنه يحترم نتيجة الاستفتاء مهما كانت، لذا ليست هناك حاجة للخوف من تطبيق المادة 140 من الدستور، حيث يتصور البعض أن الإقليم يريد ضم تلك المناطق بالقوة.

من جانبه يقول نائب رئيس لجنة العلوم السياسية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات، الدكتور قحطان الخفاجي، "ملف كركوك لن ينتهي أبدا، وذلك لأنه مصيري عند الأحزاب الانفصالية من الأكراد، وهناك مقولة " لحامي الدستور السابق" جلال الطالباني، يؤكد بها " أن كركوك قدس الأكراد"، والحقيقة هي إدراك كردي أن ضم كركوك لهم يعني اكتمال متطلبات الانفصال كدولة مستقلة لا تبالي أن تعادي العراق، وهذه حقيقة يعرفها الجميع ويعرفها أطراف العملية السياسية الطائفية العوجاء النشاز الهجينة الفاشلة الفاسدة الذي باعوا كل شيء من أجل غايات اسيادهم" "بحسب قوله".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الحكومات المتعاقبة في العراق تعمل بإمرة أمريكا وأطراف إقليمية أخرى، فهم وإن تربطهم علاقة إستراتيجية بالأحزاب الانفصالية الكردية " الاتحاد الوطني الكردستاني " والحزب الديمقراطي الكردستاني"، غير آبهين بالعراق وما يحل به من احتلال أو تقسيم، لكنهم لا يخالفون أسيادهم في الخارج.

وأكد الخفاجي" تركيا وإيران وأمريكا لم ولن توافق على تكوين دويلة كردية، فذلك خطرا كبيرا على أمنهم القومي ووحدة بلدانهم، خصوصا بالنسبة لدول الجوار من" الأسياد" لسياسي العراق الحاليين، وإذا تابعت ملف كركوك فقد كان بيد الأكراد حتى دحر داعش، ودخول العبادي لكركوك ليس بتدبير منه بل تنفيذ شكلي، إذ كانت الغلبة لحكومة المركز، فاستثمرت الدول المتنفذة ذلك وضيقت على الأحزاب الانفصالية الكردية، لتبدد آمالها بضم كركوك، والآن تغيرت المعادلة بين بغداد واربيل، فحكومة بغداد مهلهلة، والقوى الخارجية عادت لتلعب بورقة كركوك للضغط على حكومة بغداد.

وأختتم بقوله، هكذا سيستمر العراق بوضع غير مستقر، ملفات تظهر هنا وهناك وتختفي، وأخرى ظاهرة وتتوارى بعد حين، ليس بإرادة عراقية بل بسبب أيادٍ خارجية لطالما لعبت بورقة الأكراد في شمال العراق، وبسبب حلم أكذوبة تخيلتها الأحزاب الانفصالية الكردية.

نفت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، أمس الأول السبت، سيطرتها على حقول للنفط في محافظة كركوك ( الغنية بالنفط) شمالي البلاد بـ "دعم" من قوة مسلحة .

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان "تنفي حكومة إقليم كوردستان جميع الادّعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم، وبدعم قوة مسلحة، قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك".

وأضاف "مما لا شك فيه، فإن الثروة العامة، بموجب الدستور العراقي، هي ملك لجميع العراقيين وليست ملكاً لشركة، وإن شركة نفط الشمال تعمل منذ سنوات في ظل غياب قانون النفط والغاز، منتهكة بذلك الدستور، وإذا كانت حريصة على حل المشاكل، فلا بد من تشريع قانون النفط والغاز على أساس الدستور ".

وتابع قائلا، إن "الحملة التي تشن ضد الإقليم ذات دوافع سياسية وليس لها أساس قانوني، وهذه الاتهامات التي تساق ضد الإقليم بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتهدف فقط لخلق الفوضى وهي ضد حقوق شعب كوردستان".

وأعلنت شركة "نفط الشمال" التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية، في وقت سابق من السبت الماضي، سيطرة قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان، على آبار وحقول أخرى للنفط شمالي محافظة كركوك.

وذكرت الشركة في بيان، "سبق وأن حصلت عددا من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطية التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول (خورمالة/ آفانا/ صفية/ كورمور)".

وأشار البيان إلى أنه قد تم "تحريك دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي".

ونوه البيان إلى أنه "استمرارا لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم".

وبحسب البيان، فإن الشركة "تحمل حكومة إقليم كوردستان هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي إلى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".