وليامز تعلن عن توافقات مهمة بشأن مسودة الدستور الليبي بين مجلسي النواب والدولة

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، مساء اليوم الاثنين، أن "أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة وصلوا إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية".
Sputnik
وأعربت وليامز، عب حسابها على "تويتر"، عن سعادتها بما "تم تحقيقه من تقدم مشجع خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والاعلى للدولة".
كما أعربت عن تطلعها "إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات، المقرر استمرارها حتى 20 مايو/ آيار بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".
وانطلقت مشاروات القاهرة للمسار الدستوري بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأحد، لمناقشة النظام الداخلي لعمل اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في ليبيا.
وقالت وليامز، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة، إن "الشعب يتوق للاستقرار الذي لن يأتي سوى بانتخابات وطنية على أساس دستوري"، مؤكدة أن الشعب سئم خلال عقد من الإضرابات على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية.
وأضافت وليامز، أن "الانتخابات هي الحل ولقد جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها"، متابعة: "الجولة الثانية هي الفرصة الأخيرة للتوافق وأي تأخير أو إبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام والصراع".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
مناقشة