القاهرة - سبوتنيك. وقال الدبيبة، في كلمة متلفزة بشأن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس فجر الثلاثاء: "اليوم حاولت مجموعة من المنتحرين سياسيا إثارة الفتنة بالتسلل في ساعات متأخرة من الليل إلى طرابلس ليلا مدججين بالسلاح".
وأضاف: "هذه المجموعة لا تعيش إلا في الحرب والفتنة مدعومة من حزب شيطاني يتلقى تمويلا من الخارج وأشكر الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعاملت معهم بكل حزم".
وتابع الدبيبة: "لقد وافقت على فتح ممر آمن ليخرجوا من طرابلس"، مشيرا إلى أن "نطمئن كافة البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول والسفارات، بأن الأوضاع الأمنية مستقرة بطرابلس، وأن بإمكانهم أداء واجبهم الطبيعي".
وأكد أن "مشروع التمديد والانقلاب قد انتحر سياسيا، واليوم صدرت شهادة وفاته رسميا، ولا مستقبل إلا بالانتخابات"، منوها "الحكومة مستمرة في أداء مهامها كضمان وحيد لليبيين من أجل إجراء الانتخابات".
وأشار الدبيبة إلى أن "الحكومة جاهزة لتنفيذ الانتخابات منتصف العام، لكنهم يعرقلون الانتخابات بمنع إصدار قانونها وأقول لهم أمامكم فرصة أخيرة لإصدار قاعدة دستورية للانتخابات".
وبوقت سابق اليوم، أقالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مدير الاستخبارات العسكرية عقب توترات مسلحة تزامنت مع محاولة دخول فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الخصم المدعوم من البرلمان للعاصمة.
واندلعت الاشتباكات المسلحة على خلفية وصول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس بحماية مجموعة مسلحة.
وأعلن المكتب الإعلامي لباشاغا، وصول الأخير رفقة وزرائه إلى طرابلس، استعدادا لمباشرة الحكومة أعمالها بالعاصمة، لكن وسائل إعلام ليبية أشارت لاحقا إلى مغادرته العاصمة بعد الاشتباكات.
وقال باشاغا في بيان إنه "رغم دخولنا السلمي للعاصمة طرابلس من دون استخدام العنف وقوة السلاح، واستقبالنا من قبل أهل طرابلس الأفاضل، فوجئنا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية"، وفق تعبيره.
وأكد "أن سلوكيات الحكومة منتهية الولاية "الهستيرية" ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها "ساقطة وطنيا وأخلاقيا" ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
ووصفت حكومة الدبيبة تلك المحاولة من باشاغا لدخول العاصمة بأنها "خرق أمني" من جانب مجموعة "خارجة عن القانون".
وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، وأعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.