وصرح المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" المصرية الرسمية، بأن الوزارة استجابت لطلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، لنقل علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل، بمنطقة وادى النطرون، التابعة لمحافظة البحيرة، شمال القاهرة.
وكانت الوكالة نقلت عن مصدر أمني بالداخلية، تأكيده، أن علاء عبد الفتاح غير مضرب عن الطعام.
وقال المصدر إن المحكوم عليه، يتلقى كل وجباته المنصرفة له، كما يستخدم مقصف مركز الإصلاح والتأهيل.
ومن جانبها قالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أطلق مناشدة، أمس الثلاثاء، لوزارة الداخلية بخصوص نقل علاء عبد الفتاح، لسجن وادي النطرون، لافتة إلى أن "السبب وراء المناشدة يعود إلى تطوير سجن وادي النطرون، بشكل ملحوظ، وبه العديد من الأمور التي توفر مجال حقوق الإنسان فيه".
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة مصرية، حكمها على علاء عبد الفتاح، بالسجن خمس سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بعد إدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية أن محكمة جنح أمن دولة طوارئ، هي من أصدرت الحكم بحق عبد الفتاح، كما عاقبت المتهمين، محمد الباقر، ومحمد أكسجين لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
وفي السياق ذاته، أسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين تهما "بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها".
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.