وذكر التقرير الذي نشرته الوزارة أمس الثلاثاء أن شركات تصنيع الأسلحة النارية بالولايات المتحدة أنتجت خلال العقدين الماضيين أكثر من 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في سنة 2020 لوحدها.
وأشار التقرير إلى أن الفترة نفسها شهدت استيراد واشنطن71 مليون قطعة سلاح ناري وصدّرت 7.5 مليون قطعة فقطـ، بحسب "فرانس برس".
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس كم هائل من الأسلحة النارية متوفرة في البلاد ساهمت في تصاعد أعمال العنف المسلّح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.
ووفقا للتقرير فإن عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتّحدة تزايد من 2222 شركة في عام 2000 إلى 16,936 شركة في عام 2020.
وفي الإطار ذاته، تزايد الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصّصة للبيع التجاري من 3.9 مليون قطعة في عام 2000 إلى 11.3 مليون قطعة في لعام 2020.
وجاءت ذروة هذا الرقم في عام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح.
وكشف التقرير أن الأمريكيون يفضلون الأسلحة النصف آلية، وهو النوع الذي تم استخدامه في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية.
ومع ذلك اقتنت الغالبية العظمى من الأمريكيين مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم، وهو سلاح رخيص الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام ويشبه السلاح الذي تستخدمه الشرطة.
السلطات في الولايات المتحدة تواجه مشكلة أخرى تتمثل في زيادة الأسلحة "الشبحية"، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق يتم بيعها أجزاء مفكّكة ويمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات، كما يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.
وأظهر التقرير، أن عدد "الأسلحة الشبحية" التي صادرتها الشرطة الأمريكية في 2021 بلغ 19,344 قطعة سلاح مقابل 1,758 قطعة في 2016.
ويأتي نشر هذا التقرير بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت خلالها الولايات المتحدة عمليتي إطلاق نار جماعيتين، نفذ الأولى في بوفالو بنيويورك شاب عنصري من دعاة تفوّق العرق الأبيض أردى عشرة من مواطنيه السود، في حين سقط في الثانية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا قتيل وخمسة جرحى.
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها الحق في حيازة أسلحة نارية، إلا أنّ محاولات تنظيم حيازتها والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها تتعطّل في الكونغرس بضغط من لوبي الأسلحة.