وكانت هيرد بعد طلاقها من النجم الأمريكي في عام 2016، قد أعلنت ستقسم تسوية 5.5 مليون جنيه إسترليني (7 ملايين دولار) بين مستشفى الأطفال في لوس أنجلوس والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)ن في حين أنها اعترفت أثناء إدلائها بشهادتها في محاكمة التشهير يوم الإثنين، إنها لم تقوم بالتبرع بالمبلغ كاملا بعد "لأن جوني رفع دعوى قضائية ضدي بمبلغ 50 مليون دولار في مارس/آذار من عام 2019".
وجاء ذلك على الرغم من ادعاء الممثلة في عدة مناسبات، بما في ذلك تحت القسم في قضية التشهير بالمحكمة العليا في المملكة المتحدة، أنها فعلت ذلك، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.
وجادلت محامية ديب كاميل فاسكيز يوم أمس بأن هيرد كانت تملك المال لأشهر قبل الدعوى القضائية، لكنها فشلت في التبرع بالمال كما وعدت. وقد أدى هذا الكشف إلى اتهامات بأن هيرد ضللت الجمهور عند الحديث عن التبرعات في البرامج الحوارية وربما يوجه إليها في المملكة المتحدة تهمة شهادة الزور أي "الكذب تحت القسم".
من جهته، قال شون كولفيلد، المحامي في شركة "هودج وجونز"، إن مسألة الحنث باليمين قضية غير مركزية في دعوى التشهر تلك ومن الصعب إثباته، مؤكدا في الوقت نفسه، "أن الحنث باليمين هو أكبر تهديد منفرد. لا ينبغي أن يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت قد قدمت التبرعات أم لا. لا أرى مشكلة في هذا الأمر".
الأمر الآخر والذي قد يكون مربكا للعدالة، بحسب كولفيلد، هو أنه إذا سمحت دائرة الإجراءات الجنائية بتوجيه اتهام، فعلى السلطات تسليم هيرد وهو أمر غير مرجح، خاصةً لأنها تقيم في الولايات المتحدة.