وتابعت الوزارة في بيان لها: "فرنسا تدين بشدة القرار الذي اتخذته روسيا اليوم بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين وموظفي السفارة الفرنسية في روسيا".
وووصفت الوزارة عمل هؤلاء الدبلوماسيين بأنه "يتوافق تمامًا مع إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".
وأضافت: "قرار السلطات الروسية ليس له أساس قانوني، ولا يسعنا إلا أن نأسف عليه".
واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن قرار روسيا بطرد الدبلوماسيين الإيطاليين من البلاد يجب ألا يعني "قطع القنوات الدبلوماسية" مع روسيا.
وقال دراغي بعد محادثات مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين: "هذا لا يعني إطلاقا ضرورة كسر القنوات الدبلوماسية، إنها حركة عدائية، وقد أتت ردا على طردنا (لدبلوماسيي روسيا)، وهي معادية لأوروبا، لأنني إذا ما فهمت بشكل صحيح، فقد تم طرد دبلوماسيين من فرنسا وإسبانيا".
وقال دراجي "هذا لا ينبغي أن يؤدي إطلاقا إلى قطع القنوات الدبلوماسية، لأنه من خلال هذه القنوات، من الممكن التوجه نحو السلام".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، في 18 مايو/أيار طرد 34 موظفا من البعثات الدبلوماسية الفرنسية، و24 موظفا من البعثات الدبلوماسية الإيطالية في روسيا وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
كما تم استدعاء السفير الفرنسي، لدى روسيا، بيير ليفي، في وقت سابق من اليوم، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج بشدة على القرار الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته السلطات الفرنسية بإعلان 41 موظفًا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في فرنسا "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".