وأوضح فوس:
"قد تتدخل كندا وبلدان نصف الكرة الجنوبي (أستراليا والأرجنتين) للتعويض، لكن بالنسبة لكندا (القمح الربيعي) سيكون ضعيفًا حيث كان من المفترض أن تبدأ الزراعة الموسعة بعد فوات الأوان لإحداث تأثير كبير، في حين أن أستراليا والأرجنتين تزرعان 20٪ فقط من إنتاجهم من القمح في مايو ويونيو (للحصاد في أكتوبر ويناير). علاوة على ذلك، فرضت الأرجنتين أيضا حظرا على صادرات القمح. ومن ثم فإن الفرص ضئيلة في أن تعوض أي من هذه السياقات الانخفاض في صادرات القمح من أوكرانيا وروسيا".
ووفقًا للخبير، يجب أن تستخدم الدول الأزمة لتحسين الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المستدام، وكذلك من خلال تنويع قنوات الإنتاج المحلي والتجارة.
وأضاف:
"لسوء الحظ، نرى العديد من البلدان تحاول حماية الأمن الغذائي عن طريق تقييد الصادرات أو، في حالة مستوردي الأغذية، خفض التعريفات الجمركية على الواردات. نعلم من التجارب السابقة، بما في ذلك أزمتي أسعار الغذاء العالمية في عامي 2007 و2008 و 2010-2011".
وقال فوس إن مثل هذه الإجراءات التجارية لا تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة من خلال رفع الأسعار في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيضر أيضًا بالمستهلكين في البلدان التي تطبق مثل هذه السياسات "الأنانية".