الأزمات المعيشية تشتد في لبنان...عودة طوابير الخبز والبنزين

وفي وقت ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بعد انتهاء استحقاق الانتخابات النيابية 3 آلاف ليرة لبنانية بظرف يومين، يعيش اللبنانيون على وقع أزمة رغيف ومحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بفتح الاعتمادات اللازمة.

وعادت أزمة الخبز إلى الواجهة من جديد مع تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات لبواخر القمح، فيما يؤكد نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم لـ"سبوتنيك" أن الأزمة المستجدة ليست بنقص القمح بل بسبب عدم فتح الاعتمادات ما أدى إلى شح الطحين عند الأفران".

وقال إنه "في لبنان لدينا 11 مطحنة، 4 مطاحن تعمل و 7 مقفلين، والأفران انتهى المخزون لديهم من الطحين، ما سبب طوابير أمام الأفران وإذا لم تحل على السريع فإنها ستزيد أكثر".

كما استغرب إبراهيم من خلق الأزمات، مضيفاً:"يقولون لن يرفعوا الدعم ولكن هذا الكلام غير صحيحاً، لأن الذي يقول هناك دعم يؤمن المادة ليريح الناس".

وحذر من عواقب رفع الدعم عن الخبز، لافتاً إلى أن تأثيرها سيكون كبيراً لأن الدولار ليس ثابتاً.

ويشير الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا إلى أن "المشكل الذي حدث بعد الانتخابات النيابية هو شق منه في السياسة يتعلق باستشعار المواطنين والسوق بصعوبة استكمال الإستحقاقات الدستورية، ولا سيما انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب و تسمية رئيس حكومة ومن بعدها الموافقة على البيان الوزاري وبالتالي وصولًا حتى انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي أحسن التوقعات تشير إلى فراغ لمدة ٥ أشهر لتشكيل الحكومة".

ومن الناحية الاقتصادية أوضح أبو شقرا أنه "قبل الانتخابات كانت كل الأمور قد وضعت في ثلاجة الانتظار، مصرف لبنان عمد إلى إصدار التعميم 161 و دعم سعر صرف الليرة على أساس سعر منصة صيرفة، وبالتالي انخفض سعر صرف الدولار لحوالي 20000 ليرة أو بين 21 أو بين 20500٠ ليرة و 2170 ليرة في الفترة الماضية، وكان هذا الأمر نتيجة الضخ اليومي لملايين الدولارات"، لافتاً إلى أنه "قبل الانتخابات لم يتم التصويت على كل القضايا والملفات الإشكالية وأبرزها ملف الموازنة الذي يتضمن زيادة ضرائب ورسوم وقانون الكابيتال كونترول و رفع الرسوم على الهاتف الخليوي و إقرار خطة الكهرباء و رفع طبعاً رسوم بقية الخدمات، ولو أنه جرى رفع في الفترة الماضية رسوم خدمات كالمياه و غيرها، إنما بعد الانتخابات اليوم نكون عدنا إلى نقطة الأزمة من الصفر".

كذلك أشار إلى أن "الشارع استشعر أن منصة صيرفة لن يتم العمل بها طويلاً وبالتالي بأي لحظة من الممكن أن تتوقف على الرغم من تأكيد حاكم مصرف لبنان أنها مستمرة لنهاية شهر تموز، وصحيح أنها مستمرة إلا أن حجم تدخل مصرف لبنان عليها انخفض، وبالتالي هناك كوتا اليوم يفرضها مصرف لبنان على المصارف".

وأكد أبو شقرا إلى أن "رفع رسوم الهاتف الخلوي وغيرها ستزيد الأعباء المعيشية بمقابل عدم إقرار زيادات جدية على الرواتب والأجور حيث أن الزيادة التي فرضت اليوم في القانون والجريدة الرسمية تظل أقل بكثير من نسب التضخم المرتفعة والتي وصلت إلى 2000% في الكثير من السلع والخدمات".

عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس، قال ل"سبوتنيك"، إن "الوضع اليوم بشبه أزمة ليست كبيرة، لها علاقة بسرعة صرف الدولارات من المصارف للشركات المستوردة وفقًا لمنصة صيرفة يوجد تأخير فيها، والموضوع تقني لأن البواخر موجودة في البحر لديها بنزين تنتظر استلام الشركات الدولارات ومن المفترض أن لا تؤخر المصارف في ثمن البنزين".

الأزمات المعيشية تشتد في لبنان...عودة طوابير الخبز والبنزين

وعن إمكانية توقف مصرف لبنان تأمين الدولارات لاستيراد المحروقات وفق منصة صيرفة يقول البراكس:"لا نعلم، مصرف لبنان أعطى مهلة لنهاية هذا الشهر، و لكن يستطيع في الوقت الذي يريد أن يقول توقفت، ولكن اليوم نحن ما نقول وما نطالب فيها المفروض سلفاً أن يكون لدينا تدارك للأزمة لأن حكماً سوف ندخل في أزمة في حال توقف عن إعطاء الشركات".

وأوضح البراكس أنه "عندما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات عبر منصة صيرفة أولاً سوف يلجأ قطاع المحروقات من تأمين أموال الشركات المستوردة والمحطات والتجار إلى صرافين السوق الحرة أو السوق السوداء ليجلبوا الدولارات وهذا سيشكل ضغطاً على الطلب على الدولار وحكماً سينتهي برفع سعر الدولار أكثر مما هو عليه".

ولفت إلى أنه "في حال اشترت المحطات بالدولار لتبيع بالليرة اللبنانية في ظل تقلبات سريعة للدولار فسيخلق مشكلاً كبيراً جداً وسوف يأخذنا إلى أزمة وإلى طوابير"، طالباً من "وزارة الطاقة التي هي وزارة الوصاية مع قطاع المحروقات أن يجدوا طريقة لحل الموضوع".