وقال نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، إن جهود المملكة أسهمت في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وأضاف الخريجي أن "التحدي المشترك الذي نواجهه اليوم والمتمثل في تهديد الأمن الغذائي، أثبت أن الطريق نحو التعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في سبيل مواجهته"، مشيرا إلى أن هناك عددا من التحديات والمخاطر تشكل تهديداً حقيقياً على استكمال مسيرة التنمية وعلى الأمن الغذائي العالمي.
وتابع: "إن من ضمن التحديات، التحديات الصحية العالمية، وتتمثّل في انتشار الأوبئة"، مردفا أن "انتشار جائحة "كوفيد-19" كشف لنا مدى هشاشة النظام الدولي في مكافحة فيروس لا يرى بالعين المجردة، مما أدى إلى اضطرابات شديدة طالت المجتمعات والاقتصادات، وكان لها آثار مدمرة على حياة الناس ومعيشتهم؛ وعلى المؤشرات الاقتصادية إذ انعكس مسارها من الارتفاع إلى الهبوط الحاد.
وأوضح أن "المملكة العربية السعودية إذ تؤكد على حق الإنسان بالعيش الكريم ضمن بيئة صحية مستدامة ومتكاملة، تتوفر فيها كافة سبل الراحة، فقد قامت بجهود عظيمة في قيادة الاستجابة العالمية لتلك الجائحة التي واكبت فترة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين"، مشيرا أنها دعمت الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة بمبلغ 500 مليون دولار، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار لمساعدة جهود الدول في التصدي للجائحة، فضلاً عن الجهود الإنسانية الكبيرة التي قدمتها للدول الأكثر احتياجاً لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 ركزت ضمن جهود التنمية المستدامة على بناء قطاع زراعي مستدام، وتعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية، وتطوير النظم وتحسين الإنتاجية الزراعية، وعملت على تعزيز قدرات البحث والابتكار لضمان التقدم المستدام للأمن الغذائي.
وجدد الخريجي التأكيد أن السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب في الحصول على غد أفضل، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم أجمع، ويتجلى ذلك في جهود السلام التي تبذلها المملكة من أجل الوصول إلى هذه الغاية.
وشدد على أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالقضايا التنموية والجهود الإنسانية التي تسهم في دعم الدول النامية والأكثر حاجة في سبيل تعزيز استدامتها، ودعمها للتصدي للتحديات والمخاطر المشتركة، وتعزيز أمنها الغذائي والقضاء على الجوع والفقر تنفيذاً للهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.