الاستثمارات التي تسعى روسيا لتوظيفها في سوريا، بدأت ترى النور بعد دخولها مؤخرا حيز التنفيذ في قطاعات متعددة.
الدكتور المهندس سامر عثمان، نائب مجلس الأعمال الروسي- السوري والممثل عن العديد من الشركات الروسية في سوريا، تحدث عن التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة الكهربائية، مما سينعكس على واقع الكهرباء في البلاد بشكل إيجابي.
وكشف عثمان في تصريح لـ "سبوتنيك" عن توجه روسيا لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية في سوريا، بالمشاركة مع الصين كقطاع مشترك في سورية لتأمين العديد من الآليات.
وبحسب نائب مجلس الأعمال الروسي - السوري، فإن الخبراء الروس أكدوا أن جميع العاملين في سوريا ضمن القطاع الكهربائي يعملون ضمن ظروف استثنائية ولديهم قدره كبيرة على التكيف مع العقبات التي تمنع استيراد وصيانة الأعطال الكبيرة التي تحدث في محطات التوليد، حيث تتم صيانة معظمها بجهود مكثفة، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء متعاونة لاستقطاب الشركة الروسية لإنقاذ كهرباء البلد الذي يحتاج مستثمرين بالطاقة المتجددة في ظل نقص الوقود من فيول والغاز، منوهاً بأن قانون الاستثمار في الكهرباء يتيح للجميع الفرصة بإقامة مشاريع توليد طاقة كهربائية.
كاشفاً أن المشاريع التي ستنفذ هي عبارة عن الطاقة المتجددة الشمسية والريحية، حيث سيتم تزويد الشبكة الكهرباء السورية على مدار 12 ساعة عن طريق المشاريع الشمسية و24 ساعة عن طريق مشاريع طاقة ريحية.
وختم حديثه بأن روسيا مستعدة لتمويل تأهيل المنظومة الكهربائية وإعداد الدراسات والمخططات اللازمة للانطلاق بالعمل وتركيب المعدات وتدريب الكوادر الفنية، كما أن كل العمليات التكنولوجية داخل المحطات ستكون من إنتاج روسي.
وبلغت إجمالي خسائر قطاع توليد الكهرباء أكثر من 1.2 تريليون ليرة سورية، فيما تعاني المحطات من عدم توفر الوقود الكافي للتشغيل، وعدم إمكانية تأمين القطع التبديلية الضرورية لمجموعات التوليد بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.
وازداد الأمر سوءاً مع سيطرة الاحتلال الأمريكي وحلفائه على أكبر حقول النفط والغاز في سوريا، وتصدير مخزوناتها إلى خارج البلاد، ومناطق تواجد الجماعات الإرهابية المسلحة.