جاء هذا في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال المجلس إن الدستور العراقي يؤكد استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه يحرص هو الآخر دوما على استقلاليته وحياديته.
وشدد المجلس على أنه ليس طرفا في الخلافات السياسية، وأن قراراته هي نتاج حيثيات كل قضية والأدلة المتوفرة بها.
وحث المجلس جميع القوى السياسية على عدم التسبب في المساس بمكانة القضاء في المجتمع.
وقال إنه إذا كانت هناك اعتراضات لطرف سياسي على قرار من القرارات فيجب اتباع السبل القانونية في معالجتها.