وقال البنك المركزي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 11.25% و12.25% على التوالي. أشارت توقعات المحللين لـ"رويترز" إلى زيادة قدرها 1.75%.
في اجتماع مفاجئ في مارس/ آذار الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائد بواقع 100 نقطة أساس (1%)، وكانت هذه الزيادة الأولى منذ منتصف عام 2017، ويتوقع محللون استمرار رفع الفائدة هذا العام لمواجهة التضخم المتفاقم وحفاظ مصر على جاذبيتها للمستثمرين في أدوات الدين.
وفي بيانه الصادر اليوم، قال المركزي المصري، إن النشاط الاقتصادي العالمي ما زال يتسم بالتباطؤ من جراء الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا، والتي تسبب اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد، ما تسبب بدوره في ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.
ولفت إلى انتهاج البنوك المركزية الأجنبية سياسة التشديد النقدي عن طريق رفع أسعار الفائدة وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء التضخم، وهي تحركات يرى المركزي المصري أنه تقيد الأوضاع المالية العالمية.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في مصر إلى 13.1% في أبريل/ نيسان من 10.5% في مارس، مسجالا أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2019، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض المنتجات، في الارتفاع ليسجل 11.9% من 10.1%، هو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.
واعتبرت لجنة السياسة قرارها خطوة ضرورة للسيطرة على الضغوط التضخمية، وتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، متوقعا استمرار ارتفاع معدل التضخم عن هدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2%) بشكل نسبي خلال الربع الرابع من العام، على أن ينخفض تدريجيا بعد ذلك.