ونقلت صحيفة "النهار"، صباح اليوم الجمعة، عن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الاجتماع الوزاري تناول بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.
وأكد البيان أن مشروع القانون الجديد للاستثمار سبق أن عرضه وزير الصناعة، وتضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تجسيد التزامات الرئيس تبون والخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير الظروف المناسبة لتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة.
وتراعي الرؤية الوطنية الجديدة ضرورة تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، وهو الأمر الذي يتماشى مع أحكام دستور 2020، فضلا
وجوب إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار عبر "تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها".
وتتضمن الرؤية الجزائرية الجديدة تحويل "الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار" إلى "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، عبر منحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات من خلال استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
وتقوم الرؤية على محاربة البيروقراطية من خلال رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، فضلا عن توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، ناهيك عن استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، بهدف ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للاستثمار.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن ارتياحه للصيغة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء في بلاده بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة خلال النقاش.