وتابع في تغريدة له على "تويتر" أن "الاستحقاق الدستوري سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي".
وأضاف فتحي باشاغا مشددا على أنه "يدعم أي توافق يحصل بين السلطات التسريعية المعنية بالخصوص".
وتأتي تغريدة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بعد أن توافقت لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على 140 مادة في مشروع الدستور، وذلك خلال اجتماعاتها المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، في الفترة من 15 وحتى 20 مايو/ أيار الجاري، وفقا لفضائية "إكسترا نيوز" المصرية.
وتوافق الجانبان على المواد الدستورية، وبيانها بنصوصها لتكون ضمن المسار الدستوري، على أن تستكمل بقية المواد التي لم تدرج هنا في المحادثات القادمة قريبا.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.