وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25 على الترتيب.
وأضاف الفقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإجراءات التي اتخذها المركزي المصري بداية برفع سعر الفائدة بنسبة 1% وتحرير سعر الصرف في وقت سابق، والرفع الثاني بنسبة 2%، تخفف ضغط الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، والآثار التي ترتبت على توقف حركة السياحة وارتفاع أسعار الطاقة وكذلك فيما يتعلق بواردات القمح.
وأشار إلى أن العديد من الإجراءات اتخذت من أجل الحد من تأثير التضخم على المواطن، منها ما قامت به وزارة المالية بزيادة المرتبات والمعاشات، وضبط الأسعار، فيما اتخذت وزارة التضامن إجراءات أخرى بالتوازي مع إجراءات وزارة التموين، وجميعها تسير في اتجاه الحد من تأثير التضخم.
ولفت إلى أن دور البنك المركزي يتمثل في كسر حدة الغلاء ليصبح أخف وطأة ويحد من تسارع التضخم عبر سحب السيولة من الأسواق لتخفيض عمليات التداول والتي تنكسر معها وتيرة التضخم. ويرى الفقي أن أثر رفع سعر الفائدة على الأسعار يتضح خلال الأشهر المقبلة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب، وليس بشكل مباشر.
وفسر الفقي استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية بأنها مرتبطة بتحرير سعر الدولار، وأن البنك المركزي اتخذ الإجراء لمنع بيعه في "السوق السوداء"، كما أنه حرر سعر الصرف للمرة الثانية، ما يعني أن ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن جاء في الإطار الطبيعي.
وخلال أبريل/نيسان الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كما قفز معدل التضخم في المدن إلى 13.1% على أساس سنوي.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس، إن رفع الفائدة بنسبة 2% يهدف للحد من التضخم، خاصة أن البنك المركزي كان يستهدف نسبة 7% مع زيادة أو نقصان بمقدار 2% لهذا الحد، لكن التضخم وصل خلال الفترة الأخيرة إلى 15% (تقريبا)، أي أنه تخطى المستهدف.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن البيئة العالمية هي بيئة تضخم، ما يعني أن التضخم الواقع في مصر "مستورد"، فضلا عن رفع سعر الفائدة عالميا، ما أضطر المركزي المصري لمواكبة الإجراءات العالمية.
ويرى أنيس أن التأثيرات المباشرة تسهم في سحب السيولة من الأسواق، ما يترتب عليه تخفيض التضخم، غير أن "التضخم المستورد" يشكل أزمة كون التضخم متزايد في معظم الدول.
وبشأن احتمالية رفع نسب الفائدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، يرى أنيس أنه من المستبعد اتخاذ أي خطوة في الوقت الراهن، خاصة أن نسبة الفائدة رفعت بنسبة 1%، ومن ثم 2%، ما يؤشر لاستبعاد أي رفع جديد على المستوى القريب.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس/ آذار الماضي، قررت رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في لزيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ 2018.