وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن تصريح الوزير المصري جاء خلال اجتماع وزراء الزراعة والمالية الأفارقة بشأن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قارة أفريقيا.
وأوضح السيد القصير أن هذه الأزمات العالمية قد أظهرت أهمية الحرص على زيادة إنتاج الغذاء محليا خاصة مع ارتفاع أسعاره العالمية من جهة، ولأن الدول الكبرى المصدرة للغذاء تضع قيودا على إمداداتها الغذائية للدول المستوردة من جهة أخرى.
وأشار وزير الزراعة المصري إلى أن الدول الأفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة حيث لديها حوالي 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، في وقت يبلغ عدد سكان القارة حوالي 1.3 بليون نسمة حوالي 60% منهم شباب، ورغم ذلك فإنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة إلا حوالي نصفها فقط.
وتابع أن الفجوة الغذائية بالدول الأفريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويا، وهناك حوالي 280 مليون أفريقي يعانون نقص الغذاء وسوء التغذية، وزيادة إنتاج الغذاء في الدول الأفريقية يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة، وجوب التعاون والتنسيق بينهم بهدف الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتوفير الأمن الغذائي بهدف تحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وقال السيد القصير إن "أوجه التعاون والتنسيق الزراعي بين الدول الأفريقية، تتمثل في مجالات تبادل الخبرات والمعارف ونقل التكنولوجيا والدعم الفني وبناء القدرات، وإقامة المشروعات الزراعية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والداجني والسمكي والري ومستلزمات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل"، موضحا أن "إجمالي التجارة البينية بين الدول الأفريقية يبلغ حوالي 15% فقط".
وأكد الوزير المصري أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بلاده لديها استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية "مصر 2030"، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات، التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي مستمر ومتسارع ليصل إلى حوالي 4.5 % سنويا وتحقيق أعلى درجة من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية وتوفير فرص عمل منتجة، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.
ولفت السيد القصير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن بلاده، التي ستستضيف المؤتمر العالمي للمناخ في دورته السابعة والعشرين 27 في شرم الشيخ، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ستطالب الدول المتقدمة بضرورة مساعدة الدول الأفريقية بشأن تكاليف التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ودعم البينية التحتية اللازمة لذلك، على أن تقوم مصر بالتنسيق مع الدول الأفريقية لتقديم مبادرات محددة في هذا الشأن.