وأكد البنك في تقريره أن "هذا الأمر يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من اليابان، مما يضع الين الياباني تحت الضغط. ومن المتوقع أن يستمر تقلب قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، ولكن تحقيق الاستقرار المتواصل يتطلب حدوث تغير كبير في توقعات التضخم العالمية أو تدخل كبير في سوق الصرف الأجنبي من قبل بنك اليابان"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح التقرير أن "أسواق الصرف الأجنبي للعملات الرئيسية تتسم بالثبات والتحركات البطيئة ومعدلات السيولة العالية. ولذلك فإنه من النادر نسبياً حدوث تحركات كبيرة في هذه العملات في ظل غياب صدمات أو اضطرابات كبيرة في السوق. ومع ذلك، انخفضت قيمة الين الياباني بسرعة قياسية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأرباع القليلة الماضية"، بحسب الوكالة.
وأكد البنك قطر أن "تسارعت التحركات في قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين في الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض قيمة العملة اليابانية إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات".
وأرجع التقرير التراجع الكبير في قيمة الين الياباني إلى الاختلاف الظروف بين موقف بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى تجاه السياسات النقدية، حيث يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في الانتقال إلى سياسات السيطرة على التضخم، بينما يهدف بنك اليابان إلى الحفاظ على مزيج سياساته الميسرة للغاية لفترة أطول، بحسب الوكالة.
وأضاف تقرير البنك: "نظراً لأن التضخم لا يُعتبر أمراً مقلقاً في اليابان. ولذلك سيواصل بنك اليابان جهوده للحفاظ على أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتدابير التحكم في منحنى العائد التي تُبقي الحد الأقصى لمعدلات العائد طويل الأجل عند مستويات منخفضة".
وعلى عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، اللذين يركزان حالياً على السيطرة على التضخم، لا يزال بنك اليابان يخوض معركة رئيسية ضد الانكماش المترسخ.
وبيّن أنه بالرغم من خروجه مؤخراً من المنطقة السلبية، لا يزال التضخم في اليابان منخفضاً، حيث بلغ معدل التضخم 1.2% في مارس 2022. وتأتي حصة كبيرة من زيادة الأسعار في البلاد من مكونات التضخم الأكثر عرضة للتقلبات والتي غالباً ما تكون مستوردة، مثل السلع الغذائية ومنتجات الطاقة. ولا تزال المكونات الأخرى للتضخم الياباني، مثل الإسكان والتعليم، تشير إلى أن ضغوط الأسعار خافتة، بحسب الوكالة.
واعتبر بنك قطر الوطني في ختام تحليله الأسبوعي أن اليابان لا تزال في دوامة الانكماش للسنة السابعة على التوالي والمتمثلة في انخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع مستويات المديونية، مستمرة في البلاد. ويفوق تأثير هذه العوامل الآثار التضخمية العالمية الأخرى، مثل تعافي الطلب بعد الجائحة واختناقات سلسلة الإمداد. وأدى الانكماش طويل الأمد في اليابان إلى ترسخ "ذكرى" ثبات الأسعار التي أصبحت متجذرة في سلوك الأسر والشركات. وتخلق ظاهرة "ثبات التوقعات" هذه حلقة من ردود الفعل الانكماشية.