وأضاف أنه من المتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى ما بين 10 و12 مليار دولار بحلول ذلك الوقت، على الرغم من الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير المالية المصرية أنه من المتوقع أن "تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعا ملحوظا لتقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ5.5 مليار جنيه خلال العام الماضي".
وأشار إلى "أننا نتوقع بانتهاء العام المالي الحالي أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، رغم فقدان 35 في المئة من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية".
وتمتد السنة المالية لمصر من 1 يوليو/ تموز إلى 30 يونيو/ حزيران.
وتعتبر قناة السويس هي أسرع ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.
وفي مطلع شهر مايو/ أيار الجاري، أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحقيق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، بوصولها إلى 629 مليون دولار خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وذكر البيان أن القناة سجلت خلال أبريل أكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات بلغ 114.5 مليون طن، لتتجاوز بذلك جميع الأرقام المسجلة سابقا.
وأوضح البيان أن إيرادات القناة خلال الشهر الماضي، زادت 13.6 في المئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.