وقال حميد لـ"سبوتنيك" إنه "من الطبيعي أن يكون انتخاب هيئة مجلس النواب مجال تداول القوى السياسية والكتل النيابية أو الكتل التي يمكن أن تتشكل، ولكن حتى الساعة ليس هناك أي أمر نهائي فيما يتعلق بالتفاهمات نهائياً".
وأوضح أنه "لا شك أن هناك تشكلا جديدا في المجلس النيابي اللبناني وهذا الموضوع يتطلب التواضع قليلاً فيما يتعلق بالشعارات التي رفعت خلال الحرب الانتخابية، وعلى الجميع أن يخفض الجناح لأجل لبنان وليس من أجل عنتريات لا تثمن ولا تغني من جوع"، لافتاً إلى أن "هناك واقع الناس جميعاً وواقع الأزمات الإقليمية والدولية التي ترخي بأثقالها على الواقع اللبناني، على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية للبدء بمرحلة التعافي إذا صح القول والبدء بمسيرة إعادة ثقة المواطن بوطنه تعطي فسحة أمل لتغيير حقيقي على مستوى الحياة العامة أكانت سياسية أم غير سياسية".
وعن إمكانية تسمية رئيس مجلس نواب لا ينتمي للطائفة الشيعية قال حميد إنه "من حيث المبدأ هذا يتطلب إعادة نظر فيما يتعلق في النظام السياسي ككل، هناك أعراف تعلو على القوانين، ليس هناك نص قانوني أو دستوري يحددد مذهب الرئاسات على الإطلاق إنما باتت هذه الأعراف متداولة، إذا كان هناك أحد يعيش حالة من الترف أن بإمكانه أن يغير فلنبدأ عملية جديدة شاملة لأمور متعددة وليس تحديداً فيما يتعلق برئاسة المجلس النيابي".
أما عن تسمية رئيس الحكومة، فأشار حميد إلى أن "هذا الأمر يخضع لآلية واضحة ومحددة، بالنسبة لاستشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية الذي ينال الأكثر أصواتاً يكلفه الرئيس تشكيل الحكومة، وتأتي الخطوة الثانية وهي التداول مع الكتل النيابية وجوجلة الأفكار والآراء إن كان على مستوى توزيع الحقائب أم اختيار الأسماء لعرضها على رئيس الجمهورية وهذا المسار في آلية تشكيل الحكومات هو المعتمد والمنصوص عليه قانوناً لذلك الأمر يتعلق بالشخص ومدى قدرته على تشكيل هذه الحكومة وفق الواقع الجديد والمستجد على مستوى المجلس النيابي".
هذا ويواجه لبنان ثلاث استحقاقاقات مهمة أولها استحقاق انتخاب هيئة مجلس النواب رئيساً ونائباً وأعضاء؛ وثانيها تسمية رئيس حكومة جديدة للبلاد؛ وثالثها انتخاب رئيس للجمهورية؛ بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.