أشار تقرير نشر في صحيفة "بلومبرغ" إلى أن أوكرانيا في المستقبل، لن تكون قادرة على إدارة مشكلة الدين العام التي ستواجهها.
ونوه التقرير إلى أن الدين العام لدى أوكرانيا ينمو ويرتفع بسرعة كبيرة بسبب المساعدات المالية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية.
بينما تستفيد أوكرانيا من الالتزامات الكبيرة للدعم المالي الدولي، مما يساعد على التخفيف من مخاطر السيولة الفورية، فإن الارتفاع الكبير الناتج في الدين الحكومي من المرجح أن يثبت أنه غير مستدام على المدى المتوسط.
وأكد الخبراء أن مثل هذه الزيادة في الدين العام من المرجح ألا تستطيع كييف تحملها.
وبيّن التقرير إلى أن تصنيف مؤسسة "موديز" خفض مركز أوكرانيا من "Caa2" إلى أقل "Caa3"، وهو مستوى يضم الإكوادور، مع نظرة سلبية للاقتصاد الأوكراني على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وعلى خلفية العملية، تواصل واشنطن وحلفاؤها من حلف "الناتو" ضخ أوكرانيا بالأسلحة. وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون الإقراض والتأجير لتبسيط تقديم المساعدة العسكرية للسلطات الأوكرانية، ووافق على تخصيص 40 مليار دولار كمساعدات لكييف.
وقد أكدت موسكو مرارا وتكرارا، أن توريد الأسلحة الغربية يعمل فقط على تأخير الصراع، مشيرة إلى أن عمليات نقل الأسلحة هي هدف مشروع.