وقالت سكرتارية الحكومة الإسرائيلية في بيان: "لا يوجد تغيير مخطط له في الوضع الراهن في الحرم القدسي. قرار محكمة الصلح يتعامل حصريا مع سلوك القاصرين أمامها"، نافية أن يكون القرار يتضمن السماح للمستوطنين بحرية تلاوة الصلوات في باحات الأقصى، وفق قناة "كان" الرسمية".
وذكرت كذلك أنه "فيما يتعلق بالقضية الجنائية المحددة التي يدور الحديث عنها، أُبلغت الحكومة أن الدولة ستقدم استئنافا إلى محكمة الصلح"، وفق ما أفادت أيضا القناة السابعة الإسرائيلية.
والوضع الراهن هو ذلك الذي ساد في المسجد الأقصى منذ إقراره في العهد العثماني واستمر خلال الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947)، وحتى الآن، وينص على أن المسجد مكان مقدس للمسلمين فقط، وتحت إدارتهم.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، هاجم وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج (الوزير العربي الوحيد في الحكومة الإسرائيلية) قرار المحكمة بشدة.
وقال فريج "ان قرار السماح بانتهاك الوضع الراهن في الأقصى ليس خاطئا فحسب بل غير مسؤول وخطير".
وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "أحمق واحد يكفي لحرق غابة بأكملها. ولوقف الحريق، يتعين على المستشار القضائي للحكومة ومكتب الناب العام الاستئناف على القرار وطلب تأجيله، قبل أن نجد أنفسنا في دوامة من العنف نتيجة لجنون عظمة قاضي واحد في (محكمة) الصلح".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية، لأول مرة، السماح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية والاستلقاء على الأرض خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن محكمة الصلح في القدس أصدرت حكما استثنائيا يسمح لليهود بأداء صلاة "شيماع" والسجود في جبل الهيكل (الحرم القدسي)".
وأوضحت أن القرار جاء بعد استئناف ضد اعتقال ثلاثة صبية يهود أدوا تلك الصلوات خلال زيارتهم للحرم القدسي، وهو ما لم يكن مسموحا به حتى اللحظة.
وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد ألقت الأسبوع الماضي القبض على الصبية الثلاثة، وأصدرت بحقهم أمر إبعاد لمدة 15 يوما عن الحرم القدسي، على اعتبار أن سلوكهم قد يؤدي إلى "انتهاك السلم العام".
وفي أعقاب قرار المحكمة، أمر القاضي الإسرائيلي "صهيون سهراي بإلغاء عمليات الطرد والشروط التقييدية التي فرضتها الشرطة على الصبية اليهود".
وكتب القاضي في قراره :"في رأيي، لا يمكن القول إن الركوع وتلاوة صلاة الشيماع يحملان اشتباها معقولا في السلوك الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالسلم كما يقتضي القانون، من الصعب اعتبار موقف يكون فيه صراخ "شيماع يسرائيل" في الحرم القدسي بمثابة جريمة جنائية لفعل يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بالسلم".
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار المحكمة الإسرائيلية السماح للمتطرفين بأداء طقوسٍ في باحات المسجد الأقصى، واعتبرت أنه "خرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقُدس، ومنها قرارات مجلس الأمن التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة"، على ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).