وقال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" على هامشي منتدى "دافوس" في سويسرا، إن الحكومة السعودية ستركز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023 لكنها لن تعزز الإنفاق المالي.
المملكة تجري مناقشات مع شركات من جميع أنحاء العالم لحملهم على نقل بعض عملياتهم إلى البلاد.
ستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا هذا العام بعد الهند، وفقا لاستطلاعات "بلومبيرغ" للمحللين، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 50% تقريبا منذ نهاية عام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي تريليون دولار لأول مرة. سجلت السعودية فائضا في الميزانية قدره 15.3 مليار دولار في الربع الأول حيث واصل المسؤولون ضبط الإنفاق رغم ارتفاع الدخل. تتوقع المملكة فائضا للعام بأكمله بقيمة 24 مليار دولار.
ومع ذلك، زادت الحكومة الإنفاق في المملكة من خلال صندوق ثروتها البالغ 600 مليار دولار، وهو منفصل عن الميزانية. يستثمر صندوق الاستثمارات العامة مليارات الدولارات في كل شيء من المنتجعات السياحية إلى السيارات الكهربائية في محاولة للمساعدة في التحول الاقتصادي.
وتأمل الحكومة أن ينمو القطاع الخاص ليسهم بنسبة 65% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية العقد، ارتفاعا من حوالي 51% اليوم، بموجب خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروفة برؤية 2030.
وقال الإبراهيم: "المكاسب غير المتوقعة من العائدات الإضافية التي سنحصل عليها من ارتفاع أسعار النفط سيتم استثمارها بشكل أساسي في المرونة، سواء كان تجديد الاحتياطيات أو سداد الديون أو الاستثمار في مشاريع تحويلية فريدة من خلال صندوق الثروة الخاص بنا - فهذا يساعدنا حقا في تسريع خطط التنويع".