ووفقا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فقد أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تسريع التضخم في جميع أنحاء أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الطاقة والمواد والمواد الغذائية بمعدلات لم تشهدها منذ عقود.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ما يقرب من 7% هذا العام في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، ويسهم في تباطؤ توقعات النمو.
وبحسب الاستطلاع قال 56% ممن شملهم إن الأمور المالية "تزداد سوءًا"، وهي أعلى نسبة مسجلة في الاستطلاع، وتؤكد وجود ارتفاع حاد عن الشهر الماضي، عندما ذكر 48% أن أوضاعهم المالية كانت تضعف.
وفي الوقت نفسه، فإن نسبة الناخبين الذين يقولون إن وضعهم المالي يتحسن تقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق في الاستطلاع، حيث قال 20% فقط من المستجيبين ذلك.
ويعلق مارك بن المدير المشارك لهارفارد كابس /هاريس بول قائلا: "هذه نتيجة مدمرة كانت تتصاعد شهرًا بعد شهر - بغض النظر عن أدائهم الفعلي، تعتقد الغالبية العظمى الآن أنهم أصبحوا أسوأ حالًا من الناحية الاقتصادية، وهذه هي القراءة الأكثر أهمية لمزاج الناخبين في أمريكا".
تأتي النظرة التشاؤمية للأموال الشخصية للأمريكيين في الوقت الذي تستمر فيه البلاد في مواجهة أعلى معدل تضخم منذ عقود، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% في أبريل مقارنة بالعام السابق، مسجلة أسرع زيادة منذ ما يقرب من 40 عامًا.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، واعتبارًا من يوم الثلاثاء، بلغ متوسط السعر الوطني لغالون الغاز 4.598 دولارًا، وفقًا لـ AAA، وهو أعلى متوسط مسجل حتى الآن.
وجد استطلاع هارفارد أيضًا مخاوف متزايدة بشأن الركود القادم، حيث توقع ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع (49%) أن تدخل الولايات المتحدة في ركود في العام المقبل، بينما يعتقد 36% أن البلاد تمر بالفعل بركود اقتصادي، فيما قال 16% فقط إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود.
قد تنذر المخاوف بحدوث ركود اقتصادي وشيك مع القلق المالي المتزايد بين الناخبين بتوقعات قاتمة لانتخابات منتصف المدة للديمقراطيين، الذين يقاتلون لإنقاذ أغلبيتهم الضيقة للغاية في مجلسي النواب والشيوخ هذا العام.
في حين أظهر استطلاع تغيرًا طفيفًا في تصنيف موافقة الرئيس بايدن منذ الشهر الماضي، إلا أنه لا يزال جيدًا، حيث وافق 41 بالمائة و55 بالمائة رفضوا.
وعندما يتعلق الأمر بقضايا محددة، فإن بايدن يحصل على أسوأ العلامات في تعامله مع الاقتصاد والتضخم، حيث قال 35% فقط إنهم يوافقون على طريقة تعامله مع الاقتصاد ككل، بينما يعطيه 33% تقييمات إيجابية لتعامله مع التضخم.
يشار إلى أن استطلاع هارفارد، تم إجراؤه على 1963 ناخبًا مسجلاً في 18-19 مايو/ آيار الجاري، عن طريق تعاون بين مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد واستطلاع هاريس.
والمسح عبارة عن عينة عبر الإنترنت مأخوذة من لوحة هاريس ويتم ترجيحها لتعكس التركيبة السكانية المعروفة، كعينة تمثيلية عبر الإنترنت.