ترأس الزاملي|، اليوم، اجتماعاً مشتركا مع اللجنة القانونية النيابية، بحضور رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، وممثلين لعدد من الأجهزة الأمنية المعنية، لمناقشة مقترح القانون والاستماع إلى الملاحظات والاستشارات الأمنية لتضمينها في القانون قبل عرضه للتصويت في أقرب جلسة نيابية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد الزاملي أن "المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية تُحتم على جميع السيدات والسادة النواب التصويت على قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وأشار إلى أن إقرار القانون "سيكون بمثابة بصمة يُسجلها التأريخ لأعضاء هذه الدورة النيابية".
ولفت الزاملي إلى أهمية استمرار عقد اجتماعات اللجنة مع الوزارات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، للخروج بقانون رصين وقوي باعتباره من ضرورات الاستقرار في العراق.
وقال "لا نريد في هذا القانون عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وستتم صياغة مفرداته بدقة متناهية وبما يحقق الغاية من تشريعه".
وبحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".