وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن "الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب للتحقيق في اغتيال أبو عاقلة"، مشيرا إلى أن "واشنطن دعت الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التعاون في التحقيق في القضية".
وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين الماضي، أنها رفعت دعوى بشكل رسمي أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد إسرائيل، وذلك بسبب "جرائمها" الشهر الماضي بحق الفلسطينيين، وعلى رأسها مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.
وأشار بيان للوزارة أنها رفعت رسالة إلى المحكمة بشأن "الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا خلال الشهر المنصرم، وفي مقدمتها جريمة إعدام شيرين أبو عاقلة".
وطلبت الوزارة من الجنائية الدولية اعتماد التقرير والأخذ به من أجل تسريع التحقيقات وجلب "القتلة" أمام العدالة الدولية، لافتة إلى أن النائب العام الفلسطيني يعمل على استكمال التحقيقات في قضية أبو عاقلة، بشكل "معني وبمسؤولية كاملة".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد، في وقت سابق هذا الشهر، رفض السلطة إجراء تحقيق مشترك مع السلطات الإسرائيلية حول مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، معلنا التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي الجريمة.
وصرح عباس، خلال تشييع جنازة الصحافية الراحلة: "لا يجب أن تمر الجريمة من دون عقاب... لقد رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي من ارتكبت الجريمة، ولأننا لا نثق بهم".
وتابع: "وسنذهب فورا إلى محكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين".
وأعلنت شبكة "الجزيرة" القطرية في 11 أيار/مايو الجاري، مقتل مراسلتها الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة، من عدة محاور، وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.