وأشارت وكالة "د ب أ" الألمانية نقلا عن بيانات للمفوضية الأوروبية، إلى أن رجال الأعمال الروس حرموا من الوصول إلى اليخوت الفاخرة والعقارات وغيرها من الأصول، التي تقارب قيمتها 10 مليارات يورو.
وكان هذا المبلغ لا يزيد عن 6.7 مليار يورو بحلول 8 أبريل/ نيسان الماضي.
وأضافت الوكالة أن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مشروع قانون اليوم الأربعاء من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.
في 8 أبريل/ نيسان، كان هذا المبلغ حوالي 6.7 مليار يورو في المجموع، بحلول ذلك الوقت، كانت سلطات الدولة الأوروبية قد ألقت القبض على أصول روسية بقيمة 29.5 مليار يورو.
منذ نهاية فبراير، أدخل الاتحاد الأوروبي خمس حزم من العقوبات (الأولى كانت مرتبطة باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكانت المجموعات اللاحقة مرتبطة بالعملية العسكرية في أوكرانيا). تم إدراج العديد من رجال الأعمال الروس في القوائم. بعد ذلك، تحدثت وسائل الإعلام والسلطات في الدول الأوروبية مرارا عن مصادرة عقارات ويخوت لرجال أعمال من روسيا. من بين الدول التي أبلغت عن التجميد، أصبحت فرنسا صاحبة الرقم القياسي، بحلول 20 مارس/آذار الماضي، تم تجميد أصول بقيمة 850 مليون يورو هناك.
ودعت لاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وإستونيا، في رسالة إلى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، إلى استخدام هذه الأموال لاستعادة أوكرانيا بعد الأعمال العدائية وتعويض أسر الضحايا. إذا لم يتم العثور على طرق قانونية لمصادرة الأصول، فيمكن "استخدامها كورقة ضغط مالية".
هذا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يبحث عن طرق لاستخدام الأصول المجمدة لرجال الأعمال الروس لاستعادة أوكرانيا.
ووصف الكرملين القبض على أصول رجال الأعمال الروس بأنه عملية سطو، إذ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لقد تعرضوا للسرقة بنفس الطريقة التي تعرض فيها المسافرون للسرقة في الغرب المتوحش...".