عمان - سبوتنيك. وقال العاهل الأردني في كلمة له بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم: "وإننا إذ نعمل لتدشين مرحلة جديدة لاقتصادنا الوطني، فإننا نتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لنطوي صفحة أزمة كورونا، التي خلفت تداعيات كبيرة على العالم، ونبدأ صفحة جديدة من العمل والبناء".
وتجدر الإشارة أن العاهل الأردني أصدر، في آذار/ مارس من العام 2020، مرسوماً ملكياً يعطي الحكومة الأردنية صلاحية تطبيق قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن العاهل الأردني وجّه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة.
وأضاف العاهل الأردني في كلمته اليوم: "في عالم يشهد اليوم أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، منذ عقود طويلة، يسعى الأردن جاهدا لاحتواء تداعياتها على أمنه القومي، معتمدا على رصيده من السمعة والمكانة الدولية المتميزة، وحرصه على تعزيز العلاقات مع أشقائه العرب، لبناء منظومة واحدة، تكفل تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي، كأساس لاستقرار المجتمعات وازدهارها".
وأكد العاهل الأردني: "لقد أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير؛ فقد اكتملت منظومة التشريعات الخاصة بالتحديث السياسي، لنبدأ معها مرحلة انتقالية مهمة، لبناء حياة حزبية وبرلمانية؛ هدفها الأساس، التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين، في ظل مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية، ودولة عمادها سيادة القانون على الجميع، دون محاباة أو تمييز".
وتجدر الإشارة أن العاهل الأردني أصدر، في آذار/ مارس من العام 2020، مرسوماً ملكياً يعطي الحكومة الأردنية صلاحية تطبيق قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن العاهل الأردني وجّه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة.
وأضاف العاهل الأردني في كلمته اليوم: "في عالم يشهد اليوم أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، منذ عقود طويلة، يسعى الأردن جاهدا لاحتواء تداعياتها على أمنه القومي، معتمدا على رصيده من السمعة والمكانة الدولية المتميزة، وحرصه على تعزيز العلاقات مع أشقائه العرب، لبناء منظومة واحدة، تكفل تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي، كأساس لاستقرار المجتمعات وازدهارها".
وأكد العاهل الأردني: "لقد أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير؛ فقد اكتملت منظومة التشريعات الخاصة بالتحديث السياسي، لنبدأ معها مرحلة انتقالية مهمة، لبناء حياة حزبية وبرلمانية؛ هدفها الأساس، التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين، في ظل مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية، ودولة عمادها سيادة القانون على الجميع، دون محاباة أو تمييز".
وقال العاهل الأردني: "لا يكتمل مسار التحديث، بدون اقتصاد قوي، يرفع من معدلات النمو، ويخلق فرص العمل، ولذلك سنطلق خلال الأيام القادمة، رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة".
وأوضح أن "الحكومة ستعمل قبل نهاية الشهر المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام، هدفه الأساس، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، ورفع كفاءة العاملين، والسير قدما في برنامج الحكومة الإلكترونية".
وأكد "إن تلازم المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح، شرط لا بد منه، لتحقيق الأهداف المطلوبة، فلا يمكن التقدم في المجال الاقتصادي، دون إدارة حصينة وكفوءة. ولا يمكن لمسار التحديث السياسي والديمقراطي، أن يصل إلى غايته، بدون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وكسر ثنائية البطالة والفقر، وتوفير فرص العمل، لآلاف الشباب".
وقال:
"من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن، الأردن الذي صمد في وجه التحديات، وظل على عهد الآباء والأجداد، سيدا حرا يحمي أرضه وشعبه، ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ويقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة، على ترابه الوطني، ويحمي كل مستجير من أبناء أمته، ويواصل حمل أمانة المسؤولية، النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف".
وشدد العاهل الأردني على أن "الأردن، الذي لم يحد طيلة قرن من الزمان عن ثوابته، وهو يواكب التطور ويمضي إلى الأمام، في تحقيق طموحات شعبه في التحديث والتغيير، واثقا مستقرا وآمنا، بوحدة شعبه وقوة جيشه الباسل وأجهزته الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن، وحماية المنجزات".