وحسب "فرانس24"، قال رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أمام مجلس النواب: "إنها مسألة تعزيز ضمانات السيطرة، ولكن أيضًا ضمان أقصى قدر من احترام الحقوق الفردية والسياسية للشعب".
وتعهد سانشيز بإجراء إصلاح يهدف إلى "تعزيز الرقابة القضائية" على أجهزة الاستخبارات الذي يجب أن يكون تنصته مرخصًا من قاضي المحكمة العليا.
وأوضح سانشيز أنه سيتم اعتماد قانون جديد مرتقب يتعلق "بالمعلومات السرية"، مشددا على أن "هناك حاجة ملحة إلى أن تتكيف القوانين مع المبادئ الديمقراطية والدستورية".
ودافع سانشيز مرة أخرى عن أجهزة الاستخبارات أمام النواب مؤكداً أنه "تصرف بشكل قانوني دائماً".
وأكد أن عملية التنصت كانت في لحظات "صعبة" مرتبطة بالأزمة في كاتالونيا (شمال شرق) التي شهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 محاولة انفصال.
وتهز إسبانيا قضية تجسس كُشفت في منتصف أبريل/ نيسان عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرا حدد 60 شخصا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".
وعقب الإعلان هدد الانفصاليون الكاتالونيون بسحب دعم نوابهم لحكومة سانشيز، ما يهدد بسقوطها قبل موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في نهاية عام 2023.