تعقد لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي، اجتماعا، اليوم، بشأن التصويت على مشروع قانون لإقامة الأجانب والمكون من 36 مادة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وذكرت الصحيفة أن القانون يتألف من 36 مادة و7 فصول، ويشتمل على دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة، والاتجار بالإقامة والعقوبات.
كما يتضمن القانون حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8، بالإضافة إلى العقوبات وأحكام عامة.
ويؤكد القانون الجديد، ضرورة إلزام الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذي يستأجرون لديهم، وإخضاعهم للضبطية القضائية، على أن تحدد بقرار وزاري الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول.
ويحظر القانون الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة.
ويفرض مشروع القانون عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، لمن يخالف القانون.