وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا، السيد مارك-أندريه فرانش، "تعد الانتخابات معلم بارز في رحلة تحقيق السلام والاستقرار والسبيل الوحيد للمضي قدماً لحلحلة الأزمة السياسية المستمرة حيث إنها تعطي حق التعبير والتأثير لجميع الناس".
ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يؤكد على أحقية الفرد في المشاركة في الحكم، ولكن النساء الليبيات لا يزالن حتى الآن أقل تمثيلاً كناخبات ومرشحات وفي الحكومة، على العكس من ذلك، تعرضت النساء المشاركات في الحياة السياسية - بما فيهن المرشحات والناشطات - للتشهير والتهديد والعنف والموت.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال مارك-أندريه فرانش، ممثل مقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "تفخر الأمم المتحدة بشراكتها مع وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمساعدة في دفع إشراك المرأة في الانتخابات، التي تعد جزءًا أساسيا من أي ديمقراطية، وأيضا محرك للنمو والتنمية والسلام".
وأضاف:
"نأمل أن تستمر هذه الشراكة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والشركاء الدوليين كجزء من دعم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وهي السبيل الوحيد للمضي قدما".
وتعد المفوضية الوطنية في ليبيا الأولى في المنطقة التي تؤسس مثل هذه الوحدة، والتي تختص بتسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات وتحقيق تمثيل أكثر تناسباً في المجال السياسي والحكومة.
تعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله في عام 2011.
وهي الآن منقسمة بين إداراتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منها ميليشيات مختلفة وحكومات أجنبية، ويخشى مراقبون أن يؤدي تشكيل حكومة باشاغا في سرت إلى مزيد من تعزيز الانقسام السياسي.
عين باشاغا، وهو وزير داخلية سابق وطيار في القوات الجوية، رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له في فبراير/ شباط.
لكن خصمه، رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي يتخذ من طرابلس في غرب البلاد مقرا لحكومته، رفض التنحي، وأصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.