وبحسب موقع "prawo-pracy"، تعمل الحكومة على تعقيد القواعد المتبعة لتوظيف اللاجئين، الأمر الذي سيعرض أصحاب العمل للغرامات، حيث سيتعين على أصحاب العمل توفير الحد الأدنى من العمل ودفع الأجور للأوكرانيين.
ويتضمن التعديل الأخير للقانون الخاص باللاجئين الأوكرانيين حكماً ينص على أن الإخطار بتوظيف اللاجئ يتطلب عدد ساعات عمله.
وتشكل اللوائح الجديدة مفاجأة كبيرة لرواد الأعمال، حيث ظهر نص التعديل على موقع مجلس النواب على الإنترنت يوم الأربعاء الماضي، دون أي مباحثات عامة أو إبلاغ سابق بالأمر، ما يشير إلى أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور.
ويشير الموقع إلى أن النظام البسيط المتبع حتى الآن قد يصبح مزعجا للكثيرين بعد التعديل لإضفاء الشرعية على عمل اللاجئين في بولندا، إذ أنه بعد التغييرات، حتى لو كان الموظف يعمل أقل، سيُطلب من الشركات دفع الأجر بالكامل.
يقول المحامون المحليون: "في مثل هذه الحالة، سيكون أمام أرباب العمل الذين يوظفون لاجئين من أوكرانيا الخيار: إما فصلهم من العمل أو قطع أجور العمال البولنديين".
وفي ظل الأزمة الاقتصاية المتوقع حدوثها حول العالم، يحتاج رواد الأعمال إلى قواعد مرنة تسمح لهم بالتكيف مع الوضع المتغير، إلا أن التعديل الأخير يبدو أنه يذهب في الاتجاه المعاكس.