وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم (السبت)، إن هذا التمويل "هو الثاني من نوعه، وهو يشمل قرضا بقيمة 22 مليون دولار، ومنحة بقيمة 1.8 مليون دولار".
وأوضحت أن هذا التمويل سيُخصص لشراء المعدات والأجهزة الطبية وتقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرة النظام الصحي في البلاد على الصمود، وتحسين قدرة النظام الصحي على تحمل التحديات الصحية المستقبلية.
ونقلت الوكالة عن مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، قوله في بيان إن "تعزيز قدرة النظام الصحي لتونس من شأنه أن يساعد البلاد على مواصلة جهودها في مكافحة (كوفيد-19) وتعزيز رأس المال البشري".
وأضاف البيان أن "جائحة (كوفيد-19) ما تزال تلقي بأعبائها الشديدة على النظام الصحي في تونس، كما تظل البلاد عرضة للصدمات الصحية في المستقبل نظرا لارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة".
ويُعتبر هذا التمويل الثاني منذ مارس/آذار الماضي، عندما وقع البنك الدولي اتفاقية قرض مع تونس بقيمة 400 مليون دولار، تم تخصيصه لتمويل مشروع دعم الحماية الاجتماعية من أجل التصدي العاجل لجائحة (كوفيد-19).
ويأتي هذا التمويل الجديد في الوقت الذي تسعى فيه تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.