الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي يطالب بإيقاف الداعمين لقرصنة المباريات

أكد الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، لويجي دي سيرفو، وجوب إيقاف الداعمين لقرصنة المباريات.
Sputnik
وحسب تصريحات لموقع "تورنتفريك"، انتقد دي سيرفو من وصفهم بـ "قراصنة آي بي تي في، برعاية القرصنة"، حسب تعبيره.
مجتمع
إيطاليا تحظر أكثر من 500 مصدر للبث الرياضي غير القانوني عبر الإنترنت
وقال دي سيرفو، إنه ليس سعيدًا لأن المشجعين يشاهدون المباريات باستخدام خدمات "آي بي تي في" المقرصنة، مؤكدا على وجوب إيقاف أولئك الذين يدعمون السوق غير القانوني.
في غضون ذلك، تحث الرابطة المفوضية الأوروبية على اتخاذ إجراءات ضد أحد الرعاة الرئيسيين لدوري الدرجة الأولى، والذي يتهم أيضًا بدعم القرصنة.

بالنسبة للعديد من الشركات المهتمة بالصورة والموجهة للمستهلكين، يكمن مفتاح النجاح التجاري في العلامات التجارية والتسويق التي تمت معايرتها بعناية.

وتعتمد الآلاف من مواقع القرصنة على الإعلانات لتوليد الإيرادات لكن شركات الترفيه تحرص على إظهار سلبيات التعامل معها.
ومعروف أن الإعلان على المنصات غير القانونية لا يغذي القرصنة فحسب، بل يوفر أيضًا تعزيزًا للسمعة بسبب الارتباط بشركات شرعية.
نتيجة لذلك، تعمل العلامات التجارية الكبرى مع شركات مثل "White Bullet" لإبقاء إعلاناتها بعيدة عن منصات القرصنة، بينما تتخذ المجموعات الصناعية مثل سلطات MPA في هوليوود إجراءات ضد المعلنين والشبكات الداعمة لها.

وكانت السلطات الإيطالية قد اتخذت قرارا بحظر أكثر من 500 من مصادر البث غير القانوني على الويب قبل مباريات كرة القدم الكبرى

ووفقا لبيان لها قالت وكالة إنفاذ القانون الإيطالية، اليوم السبت، إن الحرس المالي الإيطالي حظر 40 قناة من قنوات تلغرام و500 من موارد الإنترنت، بما في ذلك الخوادم والمواقع، في إطار عملية لمكافحة القرصنة والبث الرياضي غير القانوني.
وأوضح البيان أن "الوحدة الخاصة لحماية الخصوصية والاحتيال التكنولوجي أجرت تحقيقًا جديدًا لمكافحة ظاهرة القرصنة السمعية والبصرية، واستولت على 500 من موارد الويب و40 قناة برقية".

ولفتت إلى أن تلك العملية أجريت العملية قبل اليوم الأخير من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وكانت العديد من قنوات تليغرام، التي تضم بعضها أكثر من 20 ألف مشترك، قد أطلقت حملة إعلانية تقدم اشتراكات في أي بث تلفزيوني "بسعر رخيص يبعث على السخرية".
بالإضافة إلى منع مصادر البث المقرصنة، وضع المختصون "نظام تعقب كامل يسمح بالتعرف على مستخدمي التدفقات غير القانونية"، وتمت إعادة توجيه هؤلاء المشاهدين إلى صفحة بها رسالة معلومات "حذرت من أن الموقع الذي تم عرض البرنامج من خلاله قد تعرض للحجب وأن بيانات الاتصال قيد التتبع".
مناقشة