ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فإن الرابطة الوطنية للأمن الأسري، اقترحت تقديم تصور إلى وزير العدل، يستهدف "إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الكويتي، لعلاج حالات الزواج الثاني، الذي كثيراً ما يتم في غفلة من الزوجة الأولى" حسب تعبيرهم.
وينص هذا الاقتراح على "إلزام الموثق إبلاغ الزوجة الأولى برغبة الزوج بالزواج عليها، وإبلاغ الثانية بأنه متزوج، وإعطاء الزوجة الأولى الحق في البقاء في العلاقة أو طلب الطلاق خلال فترة محددة إذا رغبت في ذلك".
الاقتراح جاء في ختام ندوة نظمتها الرابطة الوطنية للأمن الأسري في العاصمة الكويتية، وحضرها أعضاء من المجلس الأعلى للأسرة، وعدد من المحاميات الكويتيات.
ولفت المجتمعون إلى أن هذا المقترح مطبق في العديد من الدول العربية التي أدخلت تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية فيها.
كما طالب المجتمعون بضرورة "العناية بفئة المقبلين على الزواج من الشبان والشابات، والعمل على رفع معدل الوعي بينهم في التعامل مع طبيعة الحياة الزوجية الجديدة".
كما اقترح المجتمعون "رفع سن زواج الأنثى إلى 18، بدلا من 15 عاما، بما يتوافق مع قانون الطفل"، حسب قولهم.