وأوضح بن حبتور، في تصريحات مع قناة المسيرة، أن "قانون تجريم التطبيع هو تأطير دستوري لرغبة الشعب اليمني في تجريم التطبيع وانسجاما مع مواقف اليمن تجاه القضية المركزية"، مشيرا إلى أن "الهدف من الاستفزازات الصهيونية في الأقصى هو إظهار الكيان بموقف المنتصر بعد افتضاح أنظمة العمالة والتطبيع".
وختم بالقول: "حاضرون إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ومحور المقاومة في مواجهة التهديدات الصهيونية للأقصى والقدس".
وكان وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، كشف أمس السبت، موقف بلاده "من إقامة علاقات التطبيع مع إسرائيل"، مطالباً بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، عن وزير الخارجية العماني قوله: إن بلاده "أول دولة خليجية تدعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979"، مؤكدا أن "مسقط لن تنضم إلى اتفاقيات أبراهام، لأنها تفضل المبادرات التي تدعم الشعب الفلسطيني".
ورأى أن "أي نجاح لاتفاقيات أبراهام يجب أن يحقق تسوية نهائية ودائمة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وكان إلياف بنيامين، رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وعملية السلام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال مؤخرا إن سلطنة عمان قد تكون الدولة التالية لتطبيع العلاقات مع بلاده.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "i24news"، عن إلياف، أن بلاده، دائما، ما تصف سلطنة عمان بأنها واحدة من الدول المحتمل استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، بعد ترحيبها بتوقيع اتفاقات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي بأن بلاده تتحدث مع جميع دول المنطقة، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبأن إسرائيل تواصل التعاون مع سلطنة عمان، مدعيا أن هناك مشروعا تعاونيا هيدروليكيا بين البلدين، بالاشتراك مع الأردن.
يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية، وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/كانون الثاني 2020، وبرعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.