تم اتخاذ هذا القرار اليوم الاثنين من قبل قادة أكبر 16 جمعية للمستهلكين، الذين وصفوا الوضع الحالي بأنه حالة طارئة.
وقال القادة في بيان مشترك: "نحن لا نتعامل مع زيادة عادية أو مؤقتة في الأسعار، ولكن مع حالة طوارئ حقيقية، تغذيها ظواهر مضاربة غير مبررة، والتي تجبر الأسر على تحمل المشقة والحرمان، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة".
ويؤكد قادة الجمعيات: "في بلدنا، يتزايد عدم المساواة والفقر في الغذاء والطاقة".
ووفقًا لهم، فإن أكثر من ربع العائلات الإيطالية اليوم في وضع صعب لدرجة أنهم يضطرون إلى تقليل شراء الضروريات الأساسية، بل وأحيانا يحرمون أنفسهم من شراء مجموعة من المنتجات الغذائية والمستلزمات الصحية.
ومن المتوقع أن يقدم المتظاهرون في 10 يونيو/حزيران "منصة" خاصة - برنامج مقترحات لحكومة ماريو دراغي، بهدف خفض الأسعار ومكافحة المضاربة. ومن المطالب التي تطالب بها الجمعيات هي إدراج أعضائها في عدد المشاركين في المفاوضات حول المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بين رواد الأعمال والنقابات والمسؤولين الحكوميين.
قال رئيس جمعية "Assoutenti Furio Truzzi": "يعمل التضخم وفواتير الخدمات المرتفعة على تغيير السلوك الاقتصادي للمستهلكين، ما يضطرهم إلى تقليص مشترياتهم حتى من الضروريات الأساسية، وهذا يتسبب في إلحاق ضرر كبير باقتصادنا، وهو ما ينعكس في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف ومستويات الفقر. ولهذا السبب سنخرج إلى الشوارع ونطلب من الحكومة قبولنا ونضع معًا حلولاً للخروج من حالة الطوارئ".
تصاعدت عملية الزيادة الكبيرة في الأسعار بشكل ملحوظ في إيطاليا بعد فرض عقوبات مناهضة لروسيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. في منتصف مايو، أفاد المعهد الوطني للإحصاء (Istat) بأن أسعار واردات الطاقة إلى إيطاليا ارتفعت في مارس/آذار بنسبة 72.5% على أساس سنوي. أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط إلى زيادة الرسوم الجمركية على الكهرباء، ونتيجة لذلك، على العديد من السلع الأخرى.