ما أهمية الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن وفوائدها الاقتصادية؟

وأعلن وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر أن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبو ظبي ستخصص صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع منبثقة عن الشراكة مع الأردن ومصر في قطاعات متفق عليها بهدف تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف أنه في عام 2019 كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصا واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.

من ناحيته، اعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن "وثيقة التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن تجسيد واقعي، وتنفيذ عملي لهدف التكامل الاقتصادي العربي، ونموذج ملهم لتحويل الظروف غير المواتية التي تسود العالم من محنة إلى منحة".

ولفت رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى "أهمية مبادرة التعاون الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي، والتي تأتي ترجمة حقيقية لمخرجات اللقاءات التي جمعت العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني المستمرة مع أخويه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد".َ

اعتبر حسن إبراهيم النعيمي، المحلل الإماراتي أن تدشين الإمارات ومصر والأردن مشروع الشراكة التكاملية الصناعية، والإعلان عن إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل مشروعات صناعية في مجالي الغذاء والدواء، يأتي في ظل الأهمية البالغة والحاجة الملحة التي برزت بعد أزمة فيروس كورونا، ونقص الإمدادات الناجم عن الأزمة في أوكرانيا مما فرض مثل هذا التوجه وجعله أولوية ملحة.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، كانت هناك أحاديث سابقة عن إنشاء قاعدة صناعية في الدول العربية وبشكل تكاملي، وأن الظروف اليوم مهيأة لذلك أكثر من أي وقت مضى نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي ومعاناة الشركات التي أعلن بعضها إفلاسه وتعثر البعض الآخر وتوقف عن العمل، وبعض الشركات تواجه مشكلات كبيرة مع البنوك الممولة مما اضطر الأخيرة إلى أن تضع يدها على تلك الشركات.

وأصبحت الكثير من الشركات الصناعية معروضة للبيع بنصف قيمتها الفعلية، وذلك يعد فرصة ذهبية للدول العربية لشراء تلك الشركات الصناعية ونقلها بمعداتها وخبرائها وكل ما يتعلق بها، خاصة وأن الدول الثلاث لديها المال اللازم لذلك ولديها القوى العاملة والمواد الداخلة في تلك الصناعات، إضافة إلى الأسواق، بحسب المحلل.

ويرى النعيمي أن هذا التوجه يعد بمثابة نقلة نوعية لاقتصادات الدول العربية، وخطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو لسد الاحتياجات الأساسية للشعوب العربية على أقل تقدير، على أن تتبعها خطوات مشابهة في الأيام القادمة تحقيقًا لقيام قاعدة صناعية عريضة في الدول العربية على أن تتم بشكل مدروس وتكاملي بين الدول العربية.

وأكد المحلل الإماراتي أن هذه الخطوة تؤشر على أن الدول العربية بدأت السير بوعي تام نحو المستقبل المشرق لتقوية اقتصاداتها وتحقيق التنمية المستدامة فيها، وسد احتياجات شعوبها.

بدوره اعتبر هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي المصري، أن الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن تجسد رؤية هذه الدول نحو التكامل الصناعي بينهم، حيث تمتلك كل دولة موارد طبيعية وعناصر مهمة تؤهل هذه الشراكة بأن تكون مثمرة وتعزز القاعدة الصناعية فى هذه الدول وتدعم اقتصادياتها.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن الإمارات تمتلك الموارد الخاصة بالطاقة والنفط، ومصر والأردن دولتان غنيتان بالموارد الطبيعية والخبرات البشرية التي يمكنها أن تساهم في إنجاح هذه الشراكة على أرض الواقع.

وأكد أبو الفتوح أن مصر بعد أزمة كورونا أصبحت في وضع يؤهلها لإعادة التفكير بدعم القطاعات التي لا تتأثر بالظروف الخارجية، مثل قطاع الصناعة، حيث تبحث الحكومة عن بديل محلي لتلك الصناعات التي تتأثر بالأزمات العالمية.

وتابع: "والبديل الرئيسي لدعم الاقتصاد الآن، الاعتماد على الصناعة الوطنية وتعمقيها، فالاتجاه نحو دعم الصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية، البديل الآمن للقطاعات الأخرى التي يعتمد عليها الاقتصاد مثل السياحة، لكنها تتأثر بالظروف الجيوسياسية، خاصة ما حدث بعد أزمة فيروس كورونا، والأوضاع الأوكرانية".

وقال إن الشراكة الصناعية بين الإمارات والأردن ومصر، تأتي في توقيت مناسب لتعزيز اتجاه القاهرة نحو توطين الصناعة، كما أنها تتيح لمصر موارد إضافية موجودة في الإمارات والأردن، حيث ستشارك كل دولة مواردها مع باقي الدول الأخرى، ما يحقق عوائد جيدة على المستوى المتوسط والبعيد.

بدوره قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، وعضو مجلس النواب السابق، إن الدولة الأردنية تعمل على إدامة شبكة من الاتصالات والعلاقات الخارجية بجميع الأطراف، ولا تعتمد على طرف واحد، ومع دخول المئوية الثانية والاحتفال بعيد المملكة، تسعى الدولة الأردنية لرسم خارطة طريق لتحقيق الازدهار والاستقرار ومجابهة التحديات، وخاصة متلازمة الفقر والبطالة وإيجاد حلول لأزمات الأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة جاءت لتحقيق جزء من التنمية المستدامة ما بين هذه الدول لتحقيق فوائد استراتيجية عميقة وتعزيز الاقتصاد بشكل إيجابي، وتحقيق شراكة حقيقة بين هذه الدول.

وأوضح الطعاني أن التعاون يأتي بين الدول الثلاث من أجل بناء أسس جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل تطابق وجهات النظر بين هذه الدول في جميع الملفات السياسية، والخطط الاقتصادية.

وأكد أن المبادرة تأتي من أجل تحقيق تكامل الأمن الغذائي، وسهولة وصول سلاسل التزويد في هذه البلدان دون إعاقة، واستدامة تدفق السلع، وسهولة تناولها دون انقطاع للإنتاج، مع المحافظة على الأسعار وخفض التكاليف وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي.