ووصف رضا غائبي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "أحادي الجانب بشأن اختتام المحادثات حول القضايا العالقة بين إيران والوكالة"، لافتاً إلى أن "هذا التقرير غير بناء ومدمر، ويعرقل إحياء مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية المبرم عام 2015".
وأوضح المندوب الإيراني، أن "تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة"، مضيفاً أن "ملخص التقرير هو أن الوكالة لا تزال تعتمد على افتراضاتها المحددة مسبقًا، ويقدم ملخصًا أحادي الجانب وفقًا لذلك".
وقال: إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر هذا النهج غير بناء ومدمرا للعلاقات الحالية والوثيقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتقد أن على الوكالة أن تدرك العواقب المدمرة لنشر مثل هذه التقارير الأحادية الجانب التي يمكن أن توفر ذريعة لمعارضي العلاقات بين إيران والوكالة والمعارضة العنيفة لإحياء الاتفاق النووي".
وجدد التأكيد على أن "جميع الأنشطة النووية الإيرانية السلمية تمت في إطار المعاهدة الأمنية ووفقًا للإجراءات التعويضية القانونية المنصوص عليها في القانون الذي أقره البرلمان الإيراني أواخر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2020، والتي لن تسمح للوكالة الدولية بالوصول إلى معلومات كاميرات المراقبة لحين التوصل إلى اتفاق بشأن النووي".
وختم غائبي بالقول إن "إيران حذرت مرارا مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ضرورة الامتناع عن إدخال معلومات مفصلة عن أنشطتها النووية انطلاقا من أهمية مراعاة مبدأ السرية وفقا لأنظمة الوكالة، الأمر الذي يشير إلى أن الوكالة ليست جادة في تنفيذ ذلك".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم أن "التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يعكس حقيقة المحادثات بين إيران والوكالة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إن "هذا التقرير هو نفسه الذي أعلنه رئيس الوكالة الدولية غروسي في البرلمان الأوروبي قبل الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، أن إيران تقترب الآن من إنتاج مادة إلى درجة قريبة من صنع أسلحة نووية، وأنها لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وأوضحت الوكالة أن "مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة، كما رفعت مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20 %".
وتملك إيران 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % وهو عتبة قريبة من 90 % اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية، فيما كانت تملك في السابق 33.2 كيلوغرام من هذه المواد، وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.