وأكد باشاغا، خلال كلمة له في الاجتماع الذي دعا إليه البرلمان في سرت، استعداده للعمل مع جميع السلطات الرقابية والمالية في ليبيا، قائلا: إن "مجهودات الحكومة تتركز في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد، وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية و رئاسية على أسس دستورية".
وأضاف: "رفعنا شعار أن الحكومة للجميع وبالجميع وتضم كل الأطياف السياسية"، متابعا: "من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته و برئاسة المحافظ".
وأردف: "ليبيا كلها عاصمة وليس هناك أفضلية لمدينة على أخرى"، مؤكد أن حكومته "اختارت سرت مقرا لها لرمزيتها الوطنية".
وختم رئيس الحكومة الليبية المكلّفة فتحي باشاغا بالقول إن حكومته "تعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي، وذلك بتعديل سعر الصرف من قبل المصرف المركزي كونه أهل الاختصاص".
وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أكد أن حكومة الدبيبة لا يمكنها الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن المجموعات المسلحة هي من تعرقل إجراءها.
وأعلن عقيلة صالح، خلال كلمة له في الاجتماع الذي دعا إليه في سرت، عن أن حكومة فتحي باشاغا (المعينة من البرلمان) ستمارس مهامها من سرت، مهددا من لا يتعاون مع الحكومة في سرت بالمحاسبة.
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله في عام 2011.
وهي الآن منقسمة بين إداراتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منها ميليشيات مختلفة وحكومات أجنبية، ويخشى مراقبون أن يؤدي تشكيل حكومة باشاغا في سرت إلى مزيد من تعزيز الانقسام السياسي.
عين باشاغا، وهو وزير داخلية سابق وطيار في القوات الجوية، رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له في فبراير/ شباط.
لكن خصمه، رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي يتخذ من طرابلس في غرب البلاد مقرا لحكومته، رفض التنحي، وأصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.