وأعلن عقيلة صالح، خلال كلمة له في الاجتماع الذي دعا إليه في سرت، عن أن حكومة فتحي باشاغا (المعينة من البرلمان) ستمارس مهامها من سرت، مهددا من لا يتعاون مع الحكومة في سرت بالمحاسبة.
واتهم حكومة الدبيبة بتبديد أموال الدولة، مشددا على ضرورة أن يحافظ مصرف ليبيا المركزي على أموال المواطنين. وأضاف أن سرت هي الحل الضامن للحكومة الشرعية في البلاد، متابعا: "الاقتتال بات مرفوضا في وجود حلول سياسية، والفاسدون هم المستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات".
وشدد على ضرورة محاسبة من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية، مؤكدا أن عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون.
وختم رئيس البرلمان الليبي كلمته بالتأكيد على أن "الحكومة الجديدة تعمل على لدستور جديد سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه"، داعيا إلى إنهاء الانقسام في البلاد.
واستقبل رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، أمس الاثنين، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مطار القرضابية في سرت.
وقبل أيام، دعا صالح إلى عقد اجتماع موسع الثلاثاء، في مقر المجلس في مدينة سرت، مشددا على أهمية الحضور والتقيد بمكان وزمان الاجتماع.
من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن الاجتماع الذي يعقد بدعوة من رئيس مجلس النواب يضم رئيس الحكومة فتحي باشاغا ووزير المالية بالحكومة ولجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي ولجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
وأكد المريمي، في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" أن "الاجتماع سيبحث مشروع الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا إلى مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع النفط في ليبيا".
وتابع المستشار الإعلامي أن الاجتماع يناقش أيضا "عمل مصرف ليبيا المركزي وعمل الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وتحقيق التوافق بين المؤسسات السيادية ومجلس النواب من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن".
وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي وأدت إلى مقتله في عام 2011.
وهي الآن منقسمة بين إداراتين متنافستين في الشرق والغرب، تدعم كل منها ميليشيات مختلفة وحكومات أجنبية، ويخشى مراقبون أن يؤدي تشكيل حكومة باشاغا في سرت إلى مزيد من تعزيز الانقسام السياسي.
عين باشاغا، وهو وزير داخلية سابق وطيار في القوات الجوية، رئيسا للوزراء من قبل البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له في فبراير/ شباط.
لكن خصمه، رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، الذي يتخذ من طرابلس في غرب البلاد مقرا لحكومته، رفض التنحي، وأصر على أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.