وكان الرئيس التونسي أعلن في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".
أما في جلسة أمس (الأربعاء) فقد كشف سعيّد عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها عدد من القضاة، أهمها تعطيل مرفق العدالة والتورط في الفساد في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير وتعطيل السير العادي للقضايا، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
واستعرض الرئيس التونسي "جملة من الجرائم والإخلالات التي ارتكبها بعض القضاة، على غرار تورط البعض منهم في فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش، ومخالفة واجب النزاهة وتورط في الفساد والتستر على متورطين في الإرهاب وتعطيل ملفات إرهابية (...) بالإضافة لحماية مسؤولين وأشخاص نافذة".
وتابع أن القضاة الذين نشرت وسائل الإعلام المحلية أسماءهم "منعوا إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية وسعوا إلى حماية ذي الشبهة في قضايا إرهابية"، مشيرا إلى "تستر أحد القضاة على تدليس وثائق لها علاقة بأحد افراد عائلة أحد قادة الأحزاب، بالإضافة لخرق واجب الحياد في ملف معروف وتعطيل السير العادي للقضايا والارتباط بحزب سياسي".
ونفى سعيّد أن تكون لديه "أي نية له للتدخل في عمل القضاء".