وقررت المعارضة اليمينية في الكنيست (البرلمان)، التصويت ضد فرض القانون ما دفع قادة الائتلاف الحكومي بممارسة الضغوط على نواب القائمة الموحدة للتصويت إلى جانب القانون من أجل إنقاذ الحكومة، حيث تلوح بموافقتها على تعيين 35 من أعضاء الحركة أئمة في المساجد، وكذلك تهدد بتجميد قرارات تحرير أموال البلدات العربية من أجل موافقة نواب الموحدة على القانون.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية تصويت القائمة الموحدة على القانون المثير للجدل، والآثار المترتبة على عدم تمرير القانون في الكنيست.
أهمية القانون لإسرائيل
وقال متحدث باسم وزير العدل، جدعون ساعر، في بيان أنه وافق على طلب رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد تأجيل التصويت لمدة أسبوع، من أجل مضاعفة الجهود لتمرير هذا القانون الحيوي.
وبحسب صحف إسرائيلية شدد وزير العدل على العواقب القانونية في حال انتهاء صلاحية تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال ساعر: "لن تتم مقاضاة الإسرائيليين على الجرائم الجنائية المرتكبة في الضفة الغربية في المحاكم الإسرائيلية، ولكن فقط في نظام القضاء العسكري، الذي يسجن أيضا في سجون الضفة الغربية؛ ستفقد الشرطة سلطتها في اعتقال الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في البلاد، إذا تسللوا إلى الضفة الغربية، ولن يكون بإمكانها التحقيق في تلك الجرائم في الضفة الغربية؛ الإسرائيليون الذين يعيشون في الضفة الغربية سيفقدون حقوقهم في التأمين الصحي والأمور المدنية الرئيسية الأخرى؛ وستفقد مصلحة الضرائب سلطتها".
المسمار الأخير
اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، أن مشروع فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات، محرج جدا للقائمة الموحدة علما بأنه قانون يسري على المستوطنين اليهود في داخل الأراضي المحتلة، وحتى اليوم موقف القائمة الموحدة هو التصويت ضد القانون لأنه يحرجها جماهيريًا بين مصوتيها وأبناء شعبها، وأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حتى الآن لم تحسم القائمة الموحدة موقفها بهذا الموضوع وإمكانية التصويت ضد أو لصالح المشروع، ويسعى بينيت من جمع رؤساء الائتلاف الحكومي قبل التصويت على القانون، لا سيما وأن جدعون ساعر مقدم القانون يهدد بأن عدم تمريره في الكنيست سيكون نهاية الائتلاف.
وتابع: "هذه الحكومة كانت وما زالت تتأرجح على صوت هنا وصوت هناك، وربما يكون هذا القانون آخر مسمار في نعش هذه الحكومة، وعلى القائمة العربية الموحدة أن تنتهج موقفا وطنيا وشجاعا ومسؤولا أمام أبناء الشعب ومصوتيها، والناس الذين ستلتقي معهم في القرى والمدن العربية".
ويرى كنعان أن القانون بحاجة إلى تغييرات جذرية لأنه عمليا يؤمن ويثبت الاستيطان الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية، وهو ما يتناقض مع موقف ومبادئ أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، والقائمة الموحدة بشكل خاص.
تمرير القانون
بدوره قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إن الأزمات التي تواجه حكومة بينيت مستمرة، حيث من المقرر التصويت على قانون حقوق المستوطنين في الضفة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، سيقدم رئيس حزب "الأمل الجديد" جدعون ساعر القانون في الكنيست، وهو ما يمثل تحديًا جديدًا لحكومة بينيت، مستبعدًا أن يهدد منصور عباس رئيس القائمة الموحدة الذي يشارك في حكومة بينيت بالانسحاب من الحكومة في حال تم تمرير هذا القانون، لكن ساعر يصر على مشاركة منصور مع القانون.
وتوقع القيادي في حركة فتح تمرير القانون دون مشاركة القائمة الموحدة، نظرًا لأن معظم المعارضة خاصة الليكود ستؤيد هذا القانون، مشيرًا إلى أن بعض التقارير أفادت بأن هناك مفاوضات بين الليكود وساعر وفي حال حدثت أي أزمة في الحكومة سيتم تشكيل حكومة بتحالف ساعر مع نتنياهو حتى لا يتم الذهاب إلى انتخابات جديدة خاصة أن استطلاعات الرأي تتوقع خروج ساعر من الحياة السياسية، وفي كل الحالات حكومة بينت تتهاوى.
وسُن القانون في الأصل في أعقاب حرب عام 1967، ولا يزال القانون "إجراء طارئ" يجب تجديده كل خمس سنوات. وتم تمريره آخر مرة في عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية شهر يونيو/حزيران.