وكان الرئيس التونسي قد أعلن في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".
أما في جلسة أمس (الأربعاء) فقد كشف سعيّد عن جملة من التجاوزات والخروقات التي ارتكبها عدد من القضاة، أهمها تعطيل مرفق العدالة والتورط في الفساد في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير وتعطيل السير العادي للقضايا، وفقا لوسائل إعلام تونسية.