واشنطن - سبوتنيك. وقالت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح إنه "يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الروسي العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فعالية التواصل في الأزمات".
هذا وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا، وإن كانت تريد أدلة على "حسن النوايا" من جانب موسكو.
وقالت ستيوارت، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها رابطة الحد من التسلح في العاصمة الأمريكية واشنطن "أعتقد أنه إن كانت هناك طريقة ما لإثبات حسن النية من جانبهم [الروس] ولإثبات أن الحوار سيكون أكثر جدوى وليس مجرد اجتماع آخر في جنيف، فيمكننا عندئذ التفكير في شيء ما. ولكن في اللحظة الراهنة من الصعب للغاية معرفة كيف يمكننا الجلوس معًا".
وأضافت ستيوارت "نريد إبقاء القيود المقررة على منظومة الأسلحة الروسية المشمولة في معاهدة نيو ستارت إلى ما بعد عام 2026 [أجل انتهاء المعاهدة]. نريد تقييد الطرازات الجديدة من الأسلحة النووية التي تعكف روسيا على تطويرها، بما في ذلك الأسلحة ذات المدى ما بين القصير والمتوسط".
من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت أفرادا وكيانات بينهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف.
وأوضح بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي أن العقوبات ضد موسكو شملت 17 فردا، و16 كيانا، بجانب 7 سفن بينهما يختان بزعم ارتباطهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وشملت العقوبات أيضًا شركة الصلب والتعدين الروسية "سيفرستال".
من جانبها، قالت زاخاروفا إن العقوبات الأمريكية ضدها مجرد "استعراض"، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أي حسابات بنكية أو أصول بالخارج.
وفي سياق متصل أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 71 مؤسسة في روسيا وبيلاروس على قائمة الكيانات المحظورة، مانعة إياها من الحصول على مواد أميركية المنشأ.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان "تقيد وزارة التجارة الأمريكية قدرة الجيش الروسي على الحصول على تقنيات ومواد أخرى يحتاج إليها لمواصلة عدوانه واكتساب القوة".
وتابعت "يشمل ذلك إضافة 71 مؤسسة في روسيا وبيلاروس إلى قائمة الكيانات المحظورة، بما يمنعها من الحصول على مواد أميركية المنشأ أو منتجات أجنبية يدخل في إنتاجها تكنولوجيا أو برمجيات أمريكية".
وسبق الإعلان الأمريكي مصادقة الاتحاد الأوروبي، بوقت سابق اليوم الخميس، على تبني الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظر واردات النفط الروسي عن طريق البحر.
وقالت بعثة فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا والتي تشمل حظر واردات النفط الروسي عن طريق بالبحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92 بالمائة بحلول نهاية العام.
وأضافت البعثة الفرنسية أن العقوبات شملت حظر تصدير المواد الكيميائية والسلع عالية التقنية إلى روسيا، فضلا عن حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأشارت البعثة إلى أن العقوبات تضمنت أيضا استبعاد بنك في بيلاروس، و3 بنوك روسية، بينها بنك "سبيربنك" الروسي من نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية.
واعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن المستهلكين الأوروبيين سيكونون أول من يعاني من الحظر المفروض على النفط الروسي، مرجحا حدوث نقص كبير في المنتجات البترولية في أوروبا جراء هذا القرار.
وتمارس الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، من أجل وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، إلا أن موسكو أكدت أكثر من مرة أن الجيش الروسي سينفذ جميع مهام العملية العسكرية والمتمثلة في حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، والقضاء على التوجهات النازية التي ظهرت في أوكرانيا.