وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل تعمد بشكل دائم إلى عرقلة قطاع الصيد، وسلب مصادر الرزق فيه، من أجل إيقاف هذه المهنة، التي تعد من ثاني أهم المهن على الساحة الفلسطينية بعد مهنة الزراعة، يعمل فيها ما يزيد عن 4500 صياد، وتشارك في الأمن الاقتصادي للقطاع وللدولة الفلسطينية.
وتابع: "الاحتلال يمنع إدخال كل مستلزمات الصيد، والمواد الخام اللازمة لتصنيع السفن، وكذلك الماكينات وقطع الغيار، حيث يهدف لتدمير هذه المهنة وهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع وأهالي غزة.
وأوضح أن ملف الصيادين في قطاع غزة، يكون دائمًا حاضرًا في أي أمر، سواء في المفاوضات أو عند حدوث أي مشكلة سياسية، تتجه إسرائيل لإغلاق البحر وتقليص مساحة الصيد البحري إلى 6 أميال، وهذه مساحة يصعب العمل فيها، في ظل ضيق مساحة ساحل قطاع غزة، ووجود ما يزيد عن 1000 قارب، مشيرًا إلى أن الهجمات الأخيرة على الصيادين في القطاع محاولة إسرائيلية للضغط على جهات إصدار القرار والجهات الفاعلة في القطاع.
وقبل يومين، أفاد زكريا بكر، رئيس لجان الصيادين في قطاع غزة، بأن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 8 صيادين على سواحل قطاع غزة مقابل مدينة رفح، أثناء عملهم على بعد 3 أميال في بحر رفح جنوبي غزة، وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة والأسبوع الماضي، استهدفت زوارق الجيش الإسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشة ومضخات المياه مراكب صيادين فلسطينيين عاملة شمال قطاع غزة.
ويشار إلى أن مساحة الصيد المسموح بها في منطقة جنوب قطاع غزة على البحر المتوسط، وتحديدا في منطقة رفح، تبلغ 15 ميلا بحريا، في وقت تقوم البحرية الإسرائيلية باعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين في القطاع، تشمل الاعتقال وإطلاق النار ومصادرة المعدات.
ويذكر أن ساحل قطاع غزة يبلغ ما يقارب 48 كيلومترا، في وقت تسمح السلطات الإسرائيلية بالصيد للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر بمساحات مختلفة، حيث تقسم إسرائيل ساحل القطاع إلى ثلاث مناطق شمال، وسط وجنوب.