جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها منصور دهامشة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بعد يومين من تصويت الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات التي تدعمها الدولة بما في ذلك الجامعات.
وقال دهامشة: إن "النواب العرب ضمن ائتلاف حكومة نفتالي بينيت باتوا أقرب للائتلاف ولم يعودوا يمثلون الجماهير العربية، في ظل تمسكهم بالاستمرار في هذه الحكومة رغم كل الانتهاكات وممارسة العنصرية والفاشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني"..
وتابع: "آخر انتهاكات هذه الحكومة المتطرفة إقرار قانون منع رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الرسمية، ومن قبله كان هناك العشرات من القوانين التي مرت بشكل تعسفي ضد الجماهير العربية في الداخل، وضد المقدسات الإسلامية، ولم يحرك نواب القائمة أعضاء ائتلاف بينيت ساكنًا، باعتبار أن الغاية تبرر الوسيلة".
ويرى دهامشة أن حكومة بينيت" يمينية متطرفة" أكثر من الحكومات السابقة، وتلحق "أضرارا مخيفة" بالشعب الفلسطيني، بمشاركة القائمة الموحدة "التي تعتبر نفسها عربية، لكنها بعيدة كل البعد عن الحق العربي الشرعي، وعن أماني الشعب الفلسطيني، ومواقفه ومبادئه الثابته"، وفق قوله.
وعن إمكانية تمرير "قانون الأبرتهايد" في الضفة، المقرر مناقشته في الكنيست، قال وكيل القائمة المشتركة (يتزعمها أيمن عودة) إنه ليس من المستبعد تجديده، وإن لم يكن بأصوات القائمة الموحدة يمكن أن يكون بأصوات الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تريد عنصرية وفاشية أكثر ضد المواطنين العرب.
وأضاف "بكل تأكيد سيمر القانون كون الأحزاب اليمينية المتطرفة تتنافس في يمينيتها وعنصريتها ومعاداتها للشعب الفلسطيني"، مشددا على ضرورة إسقاط حكومة بينيت "بفاشيتها وعنصريتها" في أقرب وقت.
وبشأن مساع القائمة المشتركة إسقاط حكومة بينيت، كشف وكيل القائمة أن الأسبوع المقبل سيشهد تقديم مقترح لحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، مضيفًا: "سنحاول كل الوقت من أجل إنهاء حكم بينيت والذهاب لانتخابات نيابية من أجل بناء أفق جديد لعل الشعب الإسرائيلي يستوعب أن الحكومة الفاشية تأتي بالدمار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن استمرارها يعني عدم إحلال السلام المنشود والاستقرار في المنطقة، فنهاية حكومة بينيت باتت وشيكة".
وصادق، الكنيست، أمس الأول (الأربعاء) بقراءة تمهيدية، على مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست من حزب الليكود المعارض، إيلي كوهين، ويقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني داخل مؤسسات تمولها الدولة، بينها الجامعات، ومعاقبة أي مؤسسة تسمح برفعه.
وتلقى كوهن الدعم لقانونه من أوساط واسعة في الائتلاف الحكومي، الذي قرر منح نوابه حرية التصويت.
ومر القانون، بتأييد 63 نائباً ومعارضة 16 نائباً، هم نواب "القائمة المشتركة" (6 مقاعد في الكنيست من أصل 120) والقائمة العربية الموحدة (4 مقاعد) وحزب ميرتس اليساري (6 مقاعد).
وصوّت مع القانون رئيس الحكومة نفتالي بنيت، بينما تغيب رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية يائير لابيد وغالبية نوابه من الجلسة، وكذلك فعل نواب حزب العمل وبعض نواب "أزرق أبيض"، بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس.
وصوّت مع القانون رئيس الحكومة نفتالي بنيت، بينما تغيب رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية يائير لابيد وغالبية نوابه من الجلسة، وكذلك فعل نواب حزب العمل وبعض نواب "أزرق أبيض"، بزعامة وزير الدفاع بيني غانتس.
وأدانت القائمة المشتركة في بيان لها تمرير القانون الذي اعتبرته "عنصريا"، وقالت "إن العلم الفلسطيني سيبقى يمثل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وسيبقى كافة أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب والطلاب يرفعونه بعزة وفخر وكرامة".